تحويل قضية أموال فلسطينية إلى محكمة اتحادية أميركية

فشلت محكمة عليا في ولاية نيويورك الأميركية بمعالجة قضية بشأن الإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال المجمدة لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) ورأت أن ينبغي رفعها إلى المحكمة الاتحادية في الولاية.

وأفادت قاضية المحكمة العليا للولاية شيرلي كورنريتش بأنه يجب رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك التي تنظر بقضية متصلة.

وكانت كورنريتش قد قضت بالإفراج عن أموال سلطة النقد في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يفرج عنها ومازالت تحت وصاية بنك نيويورك.

ورفضت كورنريتش في جلسة أمس التعبير عن رأيها في هذه القضية مقترحة مراجعة المحكمة الاتحادية للنظر في هذا الأمر.

وتباين تحديد حجم أموال سلطة النقد الفلسطينية المتنازع عليها حيث قالت المحكمة إنها نحو ثلاثين مليون دولار بينما ذكر محام لسلطة النقد الفلسطينية إن المبلغ نحو 18 مليون دولار.

وعجزت سلطة النقد الفلسطينية عن استخدام هذه الأموال أو تنفيذ معاملات بالدولار منذ عام 2005 بسبب قضية أقامتها عائلة يارون أونغار الأميري الذي قتل مع زوجته خلال إطلاق رصاص في إسرائيل عام 1996.

وتضمنت الدعوى المقامة من عائلة أونغار أن السلطة الفلسطينية تستحق اللوم لعدم اتخذها خطوات لمنع مقاتلي حركة حماس من تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وقال ديفد إستراتشمان محامي أونغار إنه يجب النظر بالقضية لدى المحكمة الاتحادية حيث صدر أمر بالإبقاء على تجميد الأموال.

وذكر محامون أن القضية الاتحادية تتعلق بأسرة ضحية أخرى للعنف الفلسطيني ويقول محامي سلطة النقد إسكوت إيميري إن القضية تسمي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وليس سلطة النقد.