ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف قطر لـ أي أي ناقص

رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لقطر إلى (أي أي ناقص) من (أي زائد) مشيرة إلى الوضع المالي القوي لقطر، واستمرار الإصلاحات.

 

كما رفعت المؤسسة تصنيف مؤسسة قطر للبترول التي تهيمن عليها الدولة إلى (أي أي ناقص) تماشيا مع التصنيف السيادي، واستقرت التوقعات بخصوص التصنيفين.

 

وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز إن التحسن في التصنيف يعكس تسريع حكومة الدوحة وتيرة الإصلاحات، والأداء المالي القوي للدولة.

 

وأشارت المؤسسة إلى فائض الموازنة في قطر الذي يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2007/2008، إلى جانب انخفاض الدين الحكومي والسيولة الخارجية الملموسة وارتفاع متوسط دخل الفرد.

 

غير أن ستاندرد آند بورز قالت إن التصنيفات تأثرت بارتفاع الدين الخارجي للقطاع العام ومخاطر سياسية أكبر وبسبب المؤسسات السياسية الأقل تطورا، وهي عوامل جاءت أكبر مما ورد في أغلب التصنيفات السيادية (أي أي) الأخرى.

 

وقالت المؤسسة إن احتمال نشوب صراع مسلح بين إيران والولايات المتحدة يعد خطرا بالنسبة للدوحة، غير أنها توقعت أن تسعى واشنطن وأوروبا لحماية الأصول القطرية بسبب مشاركتهما الكبيرة في قطاع الهيدروكربونات.

 

يُشار إلى أن قطر تسعى لأن تكون أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بحلول عام 2010.