العولمة وأوروبا تنعشان الاستثمارات الأجنبية بفرنسا

سيد حمدي-باريس

حققت فرنسا طفرة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية بلغ حجمها 58.4 مليار يورو، إذ أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية أن هذه الاستثمارات تقوم بتمويل 665 مشروعا وتوفير نحو 40 ألف وظيفة.

ولم تثن الخلافات السياسية الفرنسية مع الولايات المتحدة عن أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في فرنسا. 

ويظهر التقرير أيضا أن الاستثمارات العربية الخليجية في فرنسا لم تصل إلى المستوى المأمول مقارنة مع القدرات المالية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، فيما يعتبر المراقبون أن المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين الطرفين لم ينعكس بعد على مستوى الاستثمارات الخليجية.

وقال ألان فاجورا رئيس التحرير بالقسم الاقتصادي بصحيفة لوموند الفرنسية إن السبب الرئيسي في معاودة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا العام الماضي يرجع إلى تحسن الوضع الاقتصادي بفرنسا خاصة وأوروبا عامة التي تضم أسواقها 470 مليون مستهلك.

وأوضح فاجورا للجزيرة نت أن فرنسا تتمتع في هذا الصدد بوضع اقتصادي مميز فضلا عن موقعها الجغرافي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، كما رافق ذلك تحرك فرنسي نشط على صعيد تطوير التشريعات القانونية المنظمة للعمل والأسواق وكذلك الإجراءات الإدارية التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

الأموال الآسيوية
ونوه المحلل الاقتصادي إلى أن فرنسا تمتلك منذ العام 1992 نظاما لترويج صورتها الاقتصادية في الخارج والترحيب بالراغبين في الإقامة على أراضيها، أثمر في جذب رؤوس الأموال الآسيوية خاصة في الهند والصين التي أصبحت سابع مستثمر أجنبي في فرنسا.

وعن العولمة وتأثيرها في صعود معدل الاستثمار الأجنبي في فرنسا قال فاجورا إن سياسة الباب المفتوح تسير في الاتجاهين باتجاه الداخل والخارج، وليس أدل على ذلك من رؤوس الأموال الصينية التي شرعت في الاستثمار بشكل لافت في الشركات الفرنسية وتحديدا في صناعات مثل العطور والإلكترونيات.

وقد بين التقرير الصادر عن وزارة التجارة أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية في توفير فرص العمل شهدت زيادة نسبتها 32.7% مقارنة مع معدلات العام 2005.

مواجهة البطالة
وشدد التقرير على الدور الذي لعبه تحرير التجارة العالمية في تحقيق هذا التطور الذي أسهم في نجاح حكومة دومينيك دوفيلبان في مواجهة البطالة وخفض معدلاتها إلى نسبة 8.6% مع نهاية العام الماضي بعد ما شارفت على تجاوز نسبة 10%.

وتقدم الأوروبيون المستثمرين كافة في توفير فرص العمل في السوق الفرنسية المحلية، لتبلغ نسبتهم بين نظرائهم الأجانب 64.4% ثم الأميركيون الشماليون الذين حلوا في المركز الثاني بنسبة 27.6%.

لكن قائمة الدول تفيد بأن الأميركيين لم يتراجعوا عن الاستثمار في فرنسا رغم الخلاف الشهير بين البلدين على خلفية الحرب ضد العراق. وعلى العكس من ذلك  تجاوزت واشنطن الجميع إذ استأثرت منفردة بنسبة 23.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، وبعدهم بفارق ملموس الألمان 16.4%، ثم البريطانيون 10.6%، والسويد (8.9%).