السودان يتوقع نموا بنسبة 10% رغم العقوبات

توقع وزير المالية السوداني أن تحقق بلاده نموا نسبته 10% هذا العام من 9.3% في 2006 رغم العقوبات الدولية المفروضة على السودان.

 

وقال الوزير الزبير أحمد الحسن إن العقوبات لم يكن لها تأثير كبير على النمو، لأن الاستثمارات الأجنبية الرئيسية تأتي من المنطقة العربية والصين وماليزيا.

 

وأضاف أنه لولا العقوبات لكان الوضع برمته أكثر إيجابية، وشكا الحسن من أن تأخر تدفق المساعدات يعيق جهود تعزيز اتفاقيات السلام في البلاد.

 

ورأى الوزير أن أي تشديد في الموقف الأوروبي بخصوص دارفور لن يكون له تأثير مباشر قوي، لأن وكالات تمويل عمليات التصدير في أوروبا أغلقت الباب بالفعل في وجه السودان فيما يتعلق بالتأمين والتسهيلات الائتمانية منذ أكثر من عقد.

 

وأبلغ مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الجزيرة أن سياسة الاتجاه شرقا كانت ناجحة في أن تعزز العلاقات الاقتصادية مع الصين وماليزيا والهند وباكستان، وباتت صناعة النفط مرتبطة بالشركات الآسيوية.

 

وقال إن العقوبات الأوروبية والأميركية المحتملة لن تكون مؤثرة بسبب وجود خيارات لدى السودان يستطيع من خلالها تجاوز هذه العقوبات إضافة إلى أن بلاده استعدت لذلك منذ فترة.

 

وكان البنك المركزي السوداني قد قال إن النمو العام الحالي قد يصل إلى 13% مدفوعا بعوائد التدفقات النفطية من حقول جديدة بدأت الإنتاج العام الماضي.