جياباو يعد بإصلاحات اقتصادية جديدة بالصين

توقع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن يحقق اقتصاد البلاد نسبة نمو تصل إلى 8% العام 2007.

 

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بمعدل 10.7% عام 2006، وهو رابع ارتفاع  سنوي على التوالي.

 
ودرجت الحكومة على التكهن مطلع كل عام بنسبة نمو بمعدل 8% يتم تخطيها  باستمرار.
 
وأوضح جياباو -أمام حوالي ثلاثة آلاف مندوب باليوم الأول من الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في بكين- أن بلاده ستواصل إصلاح سعر صرف اليوان كي يصبح أكثر تكيفا مع العملات الأجنبية.

 

وقال إن الوقت قد حان لوضع حد للامتيازات الضريبية للشركات الأجنبية وكذلك توحيد نسبة  الضرائب على الدخل. وأضاف أنه نظرا لأن الشروط المطلوبة أصبحت متوفرة حاليا، فإن الوقت قد حان لتوحيد نسب الضريبة على الدخل كي تتمكن الشركات الوطنية والشركات التي يشارك فيها أجانب من الدخول بالمنافسة على قدم المساواة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإصلاح يتطلب وضع قانون جديد حول الضريبة على الدخل للشركات، والذي سيرفع للجمعية الوطنية الشعبية التي قد تدرسه في دورتها الحالية.

 

وكان هذا الإصلاح منتظرا منذ وقت طويل لأنه إذا كان انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية نهاية 2001 قد ساهم في انفتاح عدد كبير من القطاعات الاقتصادية على المنافسة الأجنبية، فهو تطلب أيضا وبالمقابل توحيد الضريبة على الشركات والتي كانت حتى الآن لصالح المستثمرين الأجانب على حساب المستثمرين الصينيين وبشكل كبير.

 

وينص مشروع القانون على ضريبة موحدة بقيمة 25%.

 

كما انتقد  جياباو "الميل إلى  الترف" عند بعض المسؤولين  الأمر الذي أثار كما قال "سخطا كبيرا لدى  الشعب". وأكد أيضا أن حكومته ستواصل التصدي للفساد الذي ينهش الحزب والمرتبط برأيه  بـ "تقصير مؤسساتي وعدم وجود مراقبة كافية".