تردي الوضع المائي ينذر بحدوث كارثة في غزة

 

يشتكي سكان قطاع غزة من الارتفاع المتزايد في نسبة ملوحة المياه الجوفية، وتفاقم تردي الأوضاع المائية في أعقاب توقف مشاريع محطات تحلية المياه وتجميد كافة خطط وبرامج تطوير الأحواض المائية الجوفية ومعالجة المياه العادمة من قبل الدول المانحة بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية قبل أكثر من عام.

 

وحذر خبراء ومختصون بشؤون المياه والبيئة، من أن توقف المشاريع المائية ينبئ بوقوع كارثة بيئية يخشى من انعكاساتها السلبية المتزايدة على صحة الإنسان ومستقبل الزراعة في غزة.

 

حسن السردي مستشار رئيس سلطة المياه الفلسطينية، يقول إن البحث عن المياه العذبة في القطاع بات كمن يبحث عن إبرة في كومة قش.

 

وأوضح للجزيرة نت أن معظم المياه الموجودة في غزة لا تصلح للشرب بشكل مباشر إلا بعد معالجتها مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن المياه الصالحة للشرب يجب أن تصل نسبة الأملاح فيها إلى 250 ملليجراما/ لتر، فيما الكثير من الآبار التي تمد سكان القطاع بالماء تتجاوز نسبة الملوحة فيها  الـ2000 ملليجرام/ لتر.

 

الأسباب
وعزا السردي ارتفاع نسبة أملاح مياه القطاع إلى عشرة أضعاف النسب المقبولة والمناسبة للحياة البشرية إلى عدة أسباب من بينها، محدودية كمية الأمطار التي تغذي الخزان الجوفي نتيجة وقوع القطاع ضمن المناخ شبه الصحراوي ومحاذاته لصحراء سيناء جنوباً وصحراء النقب من جهتيه الشرقية والشمالية.

 

وأكد أن محدودية كميات الأمطار واحتجاز الاحتلال لمياه الوديان وتزايد أعداد السكان باطراد على رقعة جغرافية لا تتعدى مساحتها 365 كلم، تسبب في زيادة استنزاف المياه الجوفية المضخوخة للسكان أكثر مما يعود على الأرض من خلال الأمطار.

 

وأشار الخبير المائي إلى أن السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع المياه هي نفس سياسة الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن توقف الاحتلال عن محاصرة مياه الوديان الداخلة إلى غزة في فصل الشتاء  إضافة إلى إزالة السدود المائية والآبار العملاقة التي تحيط بالقطاع من جهته الشرقية، فإن من شأن ذلك التخفيف من  حدة الضائقة.

 

استنزاف جائر

من جانبها ترى ناهد أبو دية، الباحثة المخبرية في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة أن مشكلة المياه في قطاع غزة لها علاقة بالكم والنوع، مشيرة إلى أن الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية انعكس على نوعيتها.

 

وأشارت في تصريحات للجزيرة نت، إلى أن سوء حال البنية التحتية للمياه العادمة وخلو معظم مناطق القطاع من شبكات الصرف الصحي والتمدد الحضري وحركة البناء المتزايدة،  لا تسمح بانسياب مياه الأمطار المحدودة إلى الخزان الجوفي.

 

وأوضحت الباحثة أنه نتيجة الخلل الذي نجم عن إجراءات منع انسياب مياه الإمطار إلى الخزان الجوفي تغلغلت مياه البحر لتعويض العجز الحاصل واختلطت في كثير من المناطق بالمياه العادية، موضحةً أن مشكلة ملوحة المياه تضاعفت على مدار السنوات العشر الماضية وبات السكان يدركونها ويبحثون عن مصادر وطرق بديلة لتحلية المياه.

 

من جانبه قال مستشار رئيس سلطة البيئة خالد قحمان إن سكان القطاع يضخون من الخزان الجوفي أكثر من 150 مليون متر مكعب سنوياً، بينما كمية المياه الطبيعية المتجددة من مياه الأمطار التي تصل إلى الخزان لا تزيد على الأكثر عن  نحو 60 مليون متر مكعب سنوياً.

 
وأضاف في تصريحات للجزيرة نت أن انخفاض المخزون الجوفي والضغط الأسموزي من المياه ينذر بحدوث كارثة  نتيجة تداخل مياه البحر بالمياه العذبة.