البرلمان الإيراني يقر الخطوط العريضة لموازنة الدولة

أقر البرلمان الإيراني الخطوط العريضة لميزانية البلاد في السنة المالية الجديدة المنتهية في مارس/ آذار 2008، لكن منتقدين قالوا إن خطط الإنفاق الحكومية ستؤجج التضخم.

 

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إن البرلمان صادق على إطار الميزانية التي تبدأ مطلع السنة الفارسية الجديدة يوم 21 مارس/ آذار الحالي ويبلغ حجمها 2313 تريليون ريال (250 مليار دولار)، متجاوزة بقليل ما اقترحه بداية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

 

وبلغ حجم ميزانية السنة الحالية 06/2007 المنتهية يوم 21 مارس/ آذار الجاري 1957 تريليون ريال (217.4 مليار دولار) بزيادة 27% عن ميزانية السنة 05/2006.

 

ويواجه أحمدي نجاد الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2005 بعد وعود بتقاسم الثروة النفطية الإيرانية بصورة أكثر عدلا، اتهامات من خصومه بتأجيج ارتفاع الأسعار بسبب سياسات الإنفاق السخية لعائدات النفط.

 

وتعتبر إيران ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ورابع أكبر منتج له في العالم. كما تمتلك احتياطيا نفطيا يمثل 12% من مجمل احتياطي العالم، ويقدر احتياطيها القابل للاستخراج بـ130 مليار برميل.
 
ويمثل النفط 80% من إجمالي عائدات إيران ويبلغ إنتاجها منه 4.2 ملايين برميل يوميا، لكنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين بحلول العام 2010.