الإمارات تقر قانون عمل موحدا لحماية العمال الأجانب

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد جديدة لحماية حقوق العمال الأجانب تشمل عقد عمل موحدا وتحديد الرواتب والإجازات، وستطبق اعتبارا من شهر أبريل/نيسان المقبل.

 

وقال وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن هذه القواعد تجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير قوانينها وتشريعاتها طبقاً لأرفع المعايير العالمية.
 
وينص العقد على عدم جواز قيام الكفيل بتشغيل المكفول (العامل) في الأعمال الخطرة أو التي تتنافى مع النظام العام، أو إلزامه بالعمل لدى الغير إلا وفقا للشروط المحددة في القانون.

 

كما يلزم العقد المستخدم بمساعدة العامل في تحويل راتبه وتمكين ومساعدة المكفول من تسهيل الاتصال بذويه وإرسال الرسائل وتسلمها ومراعاة سريتها.

 

وفي حالة وفاة العامل أثناء سريان العقد، على رب العمل أن يلتزم بتحمل كافة مصاريف نقل الجثمان وأمتعة العامل الشخصية إلى موطنه بالسرعة الممكنة وتسليم مستحقاته إلى الجهة المعنية.

 

كما ينص العقد الموحد على اللجوء إلى فرع تسوية المنازعات بإدارة الجنسية والإقامة عند حدوث أي نزاع بين الجانبين، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيه.

 

وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي العميد محمد المري إن العقد الجديد ينظم مختلف جوانب العلاقة بين طرفي العقد ويحدد مختلف القضايا المهمة بالنسبة للعاملين ضمن هذه الفئات بدءاً من الراتب والعطلات وانتهاء بالمزايا التي يحظون بها.

 

وأضاف أن العقد يضمن منح خدم المنازل فترات كافية للراحة، إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية لهم وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
  
وأكد المسؤول الإماراتي أنه جرى عقد اجتماعات موسعة مع جميع القنصليات الرئيسية التي تتعامل مع الفئات المساعدة (الخدم) ومن في حكمهم مؤخراً لتعريفها بالعقد الموحد وآلية تطبيق العقد الجديد الذي سيتم تحريره.

 

وكانت دولة الإمارات تعرضت لانتقادات من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ظروف حياة مئات آلاف العمال الأجانب الوافدين إليها، وخاصة العاملين في مجال البناء الذين قالت المنظمة إنهم "يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا".

 

وطالب نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتشديد التدابير من أجل حماية حقوق العمال.