المغرب يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة

أقر البرلمان المغربي الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم بأغلبية 96 صوتا مقابل 67.

وطبقا لتقديرات الموازنة الجديدة فإن العجز سيزداد إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% حاليا بسبب زيادة الإنفاق بهدف تحسين البنية الأساسية ومضاعفة الجهود للقضاء على الفقر ومكافحة المشكلات الاجتماعية.

وتشير تقديرات الموازنة إلى انخفاض الدين العام إلى 55.7 من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 من 65.1% في 2007 و62.7% في 2005.

وتتوقع الحكومة المغربية زيادة النفقات في 2008 بنسبة 15.8% إلى 179.4 مليار درهم (23.23 مليار دولار) بما في ذلك 20 مليار درهم على شكل دعم حكومي لمنتجات النفط والمواد الغذائية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي صلاح الدين مزوار إن نحو نصف النفقات ستذهب لمشروعات اجتماعية بما في ذلك بناء مدارس جديدة وتوصيل خطوط المياه والكهرباء إلى مناطق نائية وتقديم الدعم الحكومي لبناء مساكن لمحدودي الدخل.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.8% في 2008 مقابل 2.5% هذا العام, وانخفاض معدل التضخم إلى 2% من 2.3% في 2007 و3.3% في 2006. كما تتوقع أن يصل إنتاجها من الحبوب إلى ستة ملايين طن 2008.