التركيز على الصناعة لتعويض تناقص النفط السوري

أكد عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية أن سياسة بلده الاقتصادية بعد انتهاجها اقتصاد السوق الاجتماعي تعتمد على الصادرات الصناعية لتعويض تناقص النفط.

 

وتوقع تجاوز نسبة النمو 6% في 2007، مشيرا إلى أن حجم الصادرات بلغ حوالي 12.5 مليار دولار منها 3.5 مليارات دولار من صناعة الألبسة والمنسوجات، بينما بلغ حجم الواردات 14 مليار دولار.
 
وأوضح الدردري أمام مؤتمر سيدات ورجال الأعمال العرب أن سوق المال والتأمين والتجارة في سوريا يحتل مكانة في اقتصاد البلاد بعد سماح الحكومة بافتتاح بنوك وشركات تأمين والتعامل بالعملات الصعبة، واعتبر الدردري المؤتمر مؤشر دعم للاقتصاد السوري من مجتمع الأعمال العرب.
 
وأعلن الدردري أن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة لسوريا خلال 2007 بلغ 787 مليون دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع.

 

وأضاف أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 17.2% وهي نسبة ضئيلة، وأن خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 7.3%، واعترف الدردري أن الدين المتراكم على سوريا من دول المنظومة الاشتراكية سابقاً سيما الاتحاد السوفياتي هو دين تراكمي تقوم سوريا بتسويته.