موظفو الضرائب العقارية بمصر يطالبون بزيادة أجورهم

 
نظم الآلاف من موظفي الضرائب العقارية في مختلف محافظات مصر إضرابا عن العمل, وتظاهر عدد منهم أمام وزارة المالية في العاصمة القاهرة للمطالبة بزيادة رواتبهم ونقل تبعيتهم إلى الوزارة.

 

وجاء التحرك مصاحبا لإضراب شامل بعد مطالبات كثيرة من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والضرائب بمساواة المتظاهرين مع نظرائهم العاملين في وزارة المالية.

 

ويعاني المتظاهرون من تدهور مستوى معيشتهم منذ إبعادهم عن وزارة المالية وإلحاقهم بوزارة الحكم المحلي عام 1974.

 

وما يزيد الأمر تعقيدا أن نقابة العاملين بالبنوك والضرائب لم تتلق ردا من وزارة المالية حول المدى الزمني لتطوير قانون الضرائب العقارية وتقديمه إلى مجلس الشعب خلال الدورة المالية القادمة.

 

ويبلع متوسط دخول الموظفين في هذه المصلحة نحو 300 جنيه مصري (54 دولارا). ويطالب المتظاهرون أن تقوم وزارة المالية بإدارة هذه  المصلحة لأن متوسط دخول نظرائهم يبلغ نحو 1500 جنيه مصري (362 دولارا).

 

وسبق لموظفى الضرائب العقارية تنظيم احتجاجات الشهر الماضي في محافظات مصرية كالجيزة والدقهلية وبني سويف (جنوب القاهرة)، رفعوا فيها شعارات من بينها "خذوا مرتباتنا وأعطونا الطعام".

 

وشهدت مصر مؤخرا دخول الموظفين على خط الاحتجاجات العمالية المتصاعدة في الفترة الماضية التي شارك فيها ما يربو على نصف مليون عامل ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية.

 

وتتزايد مؤشرات الاستياء بين العاملين في القطاع العام المصري بسبب تدني الأجور في ظل الغلاء المتزايد حاليا.