وزير لبناني ينتقد دعوة الاتحاد العمالي للإضراب

انتقد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني خطط الاتحاد العمالي العام لتنظيم اعتصام الثلاثاء المقبل احتجاجا على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وقال إنها ستلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد المتهاوي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان الصيف الماضي.

 

وأضاف الوزير سامي حداد أن الإصلاحات لا تنطوي على الاستغناء عن أي وظائف ولا فرض أي ضرائب جديدة هذا العام، ورأى أن معارضة الاتحاد العمالي لبرنامج الإصلاح يأتي لأسباب سياسية.

 

وأكد حداد أن برنامج الإصلاح هو برنامج الجميع وليس برنامج الأغلبية في مواجهة المعارضة.

 

وكشفت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي عن إصلاحات اقتصادية تعتزم تقديمها إلى مؤتمر للدول المانحة في مؤتمر "باريس 3" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وتأمل بيروت أن تحصل على مساعدات مالية لاقتصادها المتضرر من آثار الحرب في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

 

وتشمل خطة الحكومة إصلاحات ضريبية ورفع معدلات ضريبة القيمة المضافة وبيع حصة أغلبية في شركات قطاع اتصالات الهاتف المحمول أو بيعها بالكامل بحلول الربع الثاني من 2007.

 

لكن الاتحاد العمالي قال إنه يعارض زيادات ضريبية وجهودا للخصخصة من شأنها سلب حقوق العمال والموظفين ضمن أهداف أخرى.

 

وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي تدعمه المعارضة دعا السبت العمال والطلبة والشبان العاطلين والعاملين والمزارعين والسائقين والمواطنين المحدودي الدخل، إلى المشاركة في الاعتصام الذي يبدأ يوم الثلاثاء أمام مكتب لوزارة المالية في العاصمة بيروت.

 

واعتبر الاتحاد أن الاعتصام هو الخطوة الأولى ضمن إجراءات قد تتصاعد إلى إضراب عام.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه عقد مؤتمر "باريس 3" إلى نقطة خلافية إضافية بين الحكومة اللبنانية والمعارضة.