مؤتمر بصنعاء لتعزيز الشراكة بين اليمن والخليج

عبده عايش–صنعاء

 
تحتضن صنعاء في السادس من فبراير/شباط
المقبل مؤتمرا لفرص الاستثمار في اليمن، وبرعاية مباشرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

 

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر خمسمائة شخصية دولية وعربية بينهم وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة في دول الخليج وكبار مسؤولي الاستثمار والتنمية من البنك وصندوق النقد الدوليين، وصناديق الاستثمار الخليجية والعربية، إضافة لرجال المال والأعمال في دول الخليج واليمن.

 

وقالت مصادر حكومية إن المؤتمر يهدف إلى توفير الفرص لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى ما تتمتع به اليمن من مقومات طبيعية كالموقع الإستراتيجي وطول الشريط الساحلي الذي يتجاوز ألفين ومائتي كلم والأيدي العاملة الرخيصة، وموضحة أن الفرص الاستثمارية التي ستعرض على المؤتمر تصل إلى 52 فرصة.

 

وستشمل المشروعات وفرص الاستثمار عدة قطاعات اقتصادية، بينها قطاع الطاقة الذي يتضمن الكهرباء والنفط والغاز والمعادن، وكذلك قطاع السياحة والجزر، وقطاع المناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة، إضافة لقطاعي الثروة السمكية والإنتاج الزراعي، وأخيرا قطاع البنى الأساسية وسيضم المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية والعقار والإسكان.

 

وفي تصريحات لوزير التجارة والصناعة اليمني خالد راجح شيخ اعتبر أن مؤتمر صنعاء يعد أهم مؤتمر اقتصادي في تاريخ اليمن الحديث. وقال إنه توأم لمؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد رحب بالشركات والشخصيات التي ستشارك في المؤتمر، واصفا المؤتمر بأنه "أحد بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين دول المنطقة". وأشار في رسالة -نشرت مضامينها في وسائل الإعلام الرسمية- إلى قيام اليمن بإصلاحات في الميادين الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، مشددا على أنها تؤسس مقومات صلبة ودائمة لمناخ استثماري آمن في البلاد.

 

وقال إن لدى اليمن رغبة صادقة وقوية في تطوير وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطرق إلى الإجراءات العملية التي اتخذت لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخليجي باليمن، وتطوير الأنظمة والخطط الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية ومواءمة القوانين واللوائح التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي.

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي محمد الوافي في حديث للجزيرة نت إنه لم يطرأ أي جديد يذكر على صعيد واقع الاستثمار، حيث لا بد من تحسين مناخ الاستثمار الذي هو محصلة للمناخ السياسي والاقتصادي والأمني والإداري داخل البلاد.

 

ورأى الوافي ضرورة إحداث تحولات جوهرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد بدرجة أساسية. فعلى الصعيد السياسي لا بد من تأسيس حكم القانون، والقضاء على الفساد، وتوسيع المشاركة السياسية حتى تكون هناك شرعية ومصداقية أكبر للحكومة والسياسات المنفذة.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي لا بد من التحول من الإصلاحات الجزئية إلى الإصلاحات الشاملة، وعدم التهرب من الإصلاح السياسي الذي هو شرط لأي إصلاحات. ومن أهم التحولات الجوهرية المطلوبة في إدارة الحكم والتنمية، تحقيق تنمية بشرية فهي الثروة الحقيقية المتجددة لأي بلد، وهذا يتطلب بداية تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين نوعية التعليم وتوفير الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.

 

وشدد على أن من الشروط لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية تحسين بيئة الأعمال، والبيئة الإدارية، وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التنمية فعلا لا قولا، والتنسيق معه عند وضع السياسات الاقتصادية والاستثمارية.