العراق يصدر قانونا جديدا للنفط خلال أيام

قالت صحيفة بريطانية إن احتياطي العراق من النفط سيفتح أمام استغلال واسع النطاق من قبل شركات النفط الغربية بموجب قانون جديد مثير للجدل يتوقع أن يصادق عليه البرلمان العراقي في غضون أيام قليلة.

 

وأضافت صحيفة (إندبندانت أون صندي) أن برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة النفطية أكد أنه سيتم الكشف عن التشريع النفطي الجديد في غضون أيام.

 

كما أفادت الصحيفة بأن الحكومة الأميركية أسهمت في وضع القانون الجديد الذي  سيمنح شركات النفط العملاقة مثل (بريتيش بتروليوم) و(شل) و(إكسون) عقودا لمدة 30 عاما لاستخراج النفط الخام العراقي ويسمح لها بالقيام بأول عمليات ضخمة من نوعها في البلاد منذ تأميم قطاع النفط عام 1972.

كما سيسمح القانون الجديد للشركات الغربية بجني نسبة تصل إلى ثلاثة أرباع أرباح العوائد النفطية في السنوات الأولى.

  

ويعد القانون بنظر الخبراء والمسؤولين النفطيين السبيل الوحيد لإنعاش قطاع النفط العراقي بعد سنوات من المقاطعة والحرب وغياب الخبرات وسيعمل من خلال اتفاقات تقاسم الإنتاج التي تعد إجراءات غير اعتيادية في الشرق الأوسط لأن قطاعات النفط تسيطر عليها الحكومات في الدول المنتجة.

 

لكن الصحيفة قالت إن المعارضين حذروا من أن القانون سيجبر العراق -حيث يشكل النفط 95% من عوائد الاقتصاد- على التخلي عن درجة غير مقبولة من سيادته.

 

وأشارت إلى أن الامتيازات المحتملة التي ستحصل عليها الشركات الغربية ستقدم الذرائع والحجج للمنتقدين الذين يرون أن حرب العراق جرت أصلا من أجل النفط ويستشهدون بما قاله ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي عام 1999 عندما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة هاليبيرتون النفطية الأميركية بأن العالم سيحتاج إلى 50 مليون برميل إضافية كل يوم بنهاية العام 2010.