السعودية تستبعد تغيير سياستها النقدية

استبعدت السعودية أي تغيير لسياسة ربط عملتها بالدولار.

 

واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما الأسبوع الماضي عقب إعلان الإمارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملاتهم بالدولار المتراجع وقد يتخذوا قرارا في هذا الشأن قريبا ربما في مارس/آذار.

 

لكن مؤسسة النقد العربي السعودي استبعدت أي إشارة لرفع قيمة الريال هذا العام لتصبح المملكة ثالث دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تعلن تمسكها بالنظام النقدي الذي وضع في إطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010.

 

وسئل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري عن ما إذا كانت السعودية سترفع قيمة عملتها في الأشهر المقبلة فأجاب بالنفي.

 

وانخفضت العملة السعودية إلى 3.7512 ريالات مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2005 عقب تصريحات السيارى.

 

وارتفع الريال مثل العملات الأخرى في منطقة الخليج منذ يوم الخميس بعدما صرح سلطان ناصر السويدي -محافظ مصرف الإمارات المركزي- بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا ربما في مارس/آذار -حين تجتمع في السعودية- قرارا بشأن إبقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.

 

وقال إن محافظي البنوك المركزية قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الآن باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.

 
وأضاف أن محافظي البنوك قد يتفقون على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات، ورفض التعليق على العملات التي ستوضع في الاعتبار.

 

وجاء موقف السعودية اليوم الاثنين كأول إقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في إطار الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الأسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي 10% مقابل اليورو.

 

واستبعدت عمان والبحرين -أصغر اقتصادين بين الدول الست- أي تغييرات في سياسة سعر الصرف.

 
لكن الأسواق كانت تنتظر موقف السعودية التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ونحو 60% من إنتاج المنطقة من النفط.