الحكومة الأردنية تتجاوز مأزق رد البرلمان للموازنة

محمد النجار-عمان

نجحت الحكومة الأردنية أمس بالخروج من عنق الزجاجة الذي حاولت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وضعها به من خلال التوصية للبرلمان برد موازنة عام 2007.

 

الحكومة تمكنت من تأجيل أزمة رد الموازنة من خلال تعهد رئيسها معروف البخيت أمام النواب بعدم رفع أسعار المحروقات في ضوء الأسعار الحالية، وتقديم ملحق للموازنة قبل نهاية دورة البرلمان الحالية تتضمن زيادة على رواتب الموظفين، لكن الحكومة أكدت أنها لن تتمكن من زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

 

"التعهدات" الحكومة أنقذت موازنة 2007 من توجه قوي لردها، لكن نوابا في البرلمان طالبوا بالتصويت على قرار أغلبية اللجنة برد الموازنة وهو الذي رفضه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي والذي قرر الشروع بمناقشات الموازنة اعتبارا من الاثنين، وهو ما أثار حفيظة النواب الإسلاميين الذين اعتبروا أن التعهدات لا تلزم الحكومة، وأن رئيس البرلمان أنقذ بقراره هذا الحكومة.

 

عضو اللجنة المالية والاقتصادية عن جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني والذي وجه انتقادات شديدة لرئيس البرلمان قال للجزيرة نت إن النواب الإسلاميين كانوا يريدون من الحكومة "قرارات" بعدم رفع أسعار المحروقات، وأخرى برفع رواتب الموظفين، وأضاف قائلا "ما الذي يلزم الحكومة بأن تنفذ تعهداتها بعد تمرير البرلمان للموازنة".

 

كما تساءل الحوراني "ماذا لو تغيرت الحكومة أو تم حل البرلمان هل ستكون الحكومة ملزمة بتنفيذ التعهدات التي أطلقتها للنواب؟".

 

العضو المستقل في اللجنة المالية خليل عطية قال إن تعهد الحكومة غير ملزم لها وإنه لا يشكل سوى "التزام أخلاقي خاصة أن المجلس بات في أيامه الأخيرة".

 

وتنتهي مدة ولاية البرلمان نهاية مارس/آذار القادم وسط تكهنات بالتمديد له، فيما تطالب المعارضة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر الصيف المقبل.

 

واعتبر عطية أن تعهدات رئيس الحكومة أنهت الجزء الكبير من الأزمة، وهو ما جعل نوابا كثيرين يتوقعون أن يقر البرلمان الموازنة نهاية الأسبوع الجاري.

 

" المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي قال إن الأصل أن هناك موازنة فيها إيرادات ونفقات، وبما أن الرواتب تأتي في باب النفقات فلماذا لم تقم الحكومة بتضمين الموازنة هذه التعهدات. "

المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي وصف تعهدات رئيس الحكومة بأنها "كلام غير علمي"، وقال للجزيرة نت إن الأصل أن هناك موازنة فيها إيرادات ونفقات، وبما أن الرواتب تأتي في باب النفقات فلماذا لم تقم الحكومة بتضمين الموازنة هذه التعهدات.

 

الزبيدي استغرب تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات، معتبرا أن الأصل أن تتعهد الحكومة بتخفيض هذه الأسعار تبعا للانخفاض الحالي في أسعار النفط عالميا.

 

وأضاف الزبيدي أن الموازنة الحالية بنيت على أساس سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وأن الحكومة ستحقق وفرا يزيد عن خمسمائة مليون دولار إذا استمرت الأسعار الحالية للنفط.

 

وبشأن تخوف النواب من أن تؤدي توجهات الحكومة لتعويم أسعار النفط لفرض ضرائب على المحروقات، اعتبر المحلل الاقتصادي أن الضريبة مفروضة حاليا وأن الحكومة تقوم بجبايتها مباشرة من مصفاة البترول الأردنية.

 

وكانت الحكومة لوحت بأنها ربما تفرض ضريبة نوعية على المحروقات في حال تعويم أسعارها، وهو ما دفع بالزبيدي للتساؤل "هل تريد الحكومة تجويع المواطنين من خلال رفع أسعار هذه السلعة الأساسية إلى مستويات تؤدي لإفقار المواطنين؟".