تونس تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي لخفض البطالة

قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن بلاده تريد الإسراع بخطى النمو الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة ليبلغ 6.3% بالمقارنة مع 5% في العقد المنصرم للمساعدة في خفض نسبة البطالة.

 

وأضاف في بيان أن توسع القطاع الخاص القوي مُعتمدا على تكنولوجيا المعلومات الجديدة وتنمية قطاع الخدمات، سيعززان الاقتصاد ويقلصان نسبة البطالة إلى 10.3% بحلول عام 2016 من النسبة الرسمية الحالية التي تصل إلى  13.9%.

وتمثل الخدمات 20% من إجمالي الناتج المحلي في تونس.

 

وتتوقع الحكومة أن ترتفع النسبة إلى 35% في الفترة المقبلة بفضل إمكانات النمو القوية في القطاع وقدرته على استيعاب أعداد متزايدة من الباحثين عن فرص عمل. وتعهدت تونس بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويا من عام 2007 إلى عام 2016.

 

وأتاح الاستثمار الأجنبي 260 ألف فرصة عمل في المتوسط خلال العقد المنصرم بينما يعمل نحو 80%  في أنشطة تحتاج إلى عمالة وفيرة مثل إنتاج المواد الغذائية والمنسوجات وخطوط تجميع السيارات.

 

وقال البيان إن تحقيق أهداف العقد المقبل يستلزم أن يمثل الاستثمار الأجنبي 26.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 22.7% في 2006.