المغرب يعتزم إنهاء إعفاءات ضريبية تدعم البورصة

البورصة في المغرب
يعتزم المغرب اعتبارا من العام القادم إنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات التي تطرح إصدارات عامة أولية أو تزيد رؤوس أموالها من خلال البورصة وذلك بعد أن انتعشت سوق الأسهم من موجة هبوط.
 
واعتبر وزير المالية والخوصصة المغربي فتح الله ولعلو في حديث مع "إيكونوميست" نشر اليوم أن الإعفاءات في عام 2006 كانت مبالغا فيها إذ بلغت أكثر من 21 مليار درهم (2.42 مليار دولار).
 
وأضاف ولعلو أنه عند تنفيذ هذه الإعفاءات لم يكن وضع البورصة جيدا وأنها كانت تحتاج إلى دعم.
 
وتعطي الإعفاءات التي استحدثت عام 2001 بعد انفجار فقاعة الإنترنت العالمية، الشركات التي تطرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء أو تزيد رأسمالها من خلال البورصة خفضا ضريبيا بنسب تتراوح بين 25 و50% على أرباحها.
 
وانتهت فترة جفاف للإصدارات العامة الأولية في البورصة عام 2004 عندما طرحت شركات كبرى منها شركة الاتصالات المغربية وشركة الضحى للتطوير العقاري أسهمها التي دفعت مؤشر البورصة إلى مستوى قياسي مرتفع.
 
وقال محللون إن توقعات الإصدارات الجديدة تبدو مبشرة إذ يشجع تحرير الاقتصاد على عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ بين الشركات المغربية العائلية التي تحتاج للتمويل.
 
وكان مسؤولو البورصة يأملون في مد الإعفاءات الضريبية إلى العام القادم للمساعدة في الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبتها البورصة.
المصدر : رويترز