باريس تضع خطة تقشف لتقليص الدين العام

 

وضعت الحكومة الفرنسية خطة لتخفيض إجمالي الدين العام من نسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%. ويعني ذلك الانخفاض في قيمة الدين العام من 1117 مليار يورو إلى حوالي 1006 مليارات.

 

وقال وزير الاقتصاد تييري برتون إن الخطة قابلة للتنفيذ رغم العجز في الموازنة العامة المتوقع أن يبلغ 46.8 مليارات يورو مع نهاية العام الحالي, مقابل 46.8 مليارات نهاية العام الماضي.
 
وتوقع برتون أن تحقق بلاده معدل نمو يتراوح بين 2 و2.5% العام الحالي. وأضاف في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1" أنه ليس سعيدا بهذه النسبة معللا ذلك بأن فرنسا يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك.

 

استقرار الدين

وأشار وزير الاقتصاد في هذا السياق إلى المتوسط العالمي لمعدل النمو 4.5%، وهو المتوسط الذي يفوق بوضوح مثيله في فرنسا.

 

في المقابل أعرب عن ابتهاجه لانخفاض البطالة على مدى ثمانية شهور متتالية من العام الماضي. وأضاف أن سنة 2005 كانت جيدة جدا على صعيد الاستهلاك. وشدد على ضرورة إطلاق معدلات النمو لأنها العنصر الحتمي اللازم للنموذج الاجتماعي الفرنسي.

 

وذكر برتون أن تناقص حجم الدين العام لا يمكن تحقيقه العام الحالي وهو الأمر الذي توقع حدوثه مع حلول العام 2007.

وأوضح أن المستهدف الحكومي هو استقرار الدين هذا العام والحد من ارتفاعه.

 

ودعا وزير الاقتصاد والمال والموازنة الفرنسيين إلى المزيد من الإنفاق، معربا عن أسفه لأنهم يبالغون في التوفير, الأمر الذي اعتبره "نقيصة فرنسية" لا تسهم في إحداث التنمية المأمولة لاقتصاد البلاد.

 

العام القادم
من جانبها ربطت اللجنة المعروفة باسم "بيبرو" بين خفض الدين العام واتباع سياسة تقشف تستمر على مدى خمسة أعوام. وشددت اللجنة التي تم تشكيلها لبحث سبل الخروج من مأزق تضخم الدين العام على ضرورة تثبيت حجم الإنفاق العام وفقا للحساب الجاري لليورو الذي يشتمل على معدل التضخم.

 

وقد أكدت الحكومة أنها ستلتزم بهذه الاقتراحات بدءا من العام القادم. لكن محللين اقتصاديين نبهوا إلى أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها تقديم تعهد مماثل على صعيد الإنفاق في مجالي المحليات والإنفاق الاجتماعي.

 

وقد سجلت ميزانية المحليات منفردة عجزا يعادل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمرة الأولى منذ 1995. كما سجل صندوق الضمان الاجتماعي في العام الماضي عجزا قيمته 12 مليار يورو.

 

وقد سعى وزير الصحة كزافيير برتراند إلى تهدئة الأجواء بقوله إنه يأمل تخفيض عجز الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي إلى 8.9 مليارات يورو بتراجع مقداره 3.1 مليارات.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت