الشركات الأجنبية مطمئنة على استثماراتها بعد انقلاب موريتانيا

توقعت شركات أجنبية ألا يطرأ تغير كبير على مشاريعها الاقتصادية في موريتانيا خاصة في قطاع النفط والحديد عقب الانقلاب الذي أطاح قبل أربعة أيام بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

 

ولم يفصح النظام الجديد الذي يترأسه العقيد أعلي ولد محمد فال عن نواياه بعد بشأن قطاع الطاقة والمناجم, مكتفيا ببيان عام حول السياسة الخارجية يؤكد التزام موريتانيا بالمواثيق التي وقعتها في السابق.

 

وقال الخبير الاقتصادي دنكن كلارك إن "كل عوامل التغيير توجد في العاصمة, فهي إن حافظت على استقرارها, فلا أرى أي مشاكل خاصة ستواجهها شركات النفط".

 

وأضاف كلارك أن التأثير على إنتاج النفط في المحيط سيكون ضئيلا جدا, فسواء تعلق الأمر بالحكومة القديمة أو الجديدة, فمصالحهما واحدة.

 

وقد ذكر مصدر في وزارة النفط والطاقة الموريتانية –والذي قال إنه لا يتحدث باسم النظام الجديد- أنه لا يتوقع أي تغير كبير في سياسات الاستثمار.

 

وقد أصدرت شركة النفط والغاز الأسترالية "وودسايد بيتروليوم" التي تنقب في حوض شنقيط بعقد قيمته 625 مليون دولار، بيانا هذا الأسبوع قالت فيه إن عمليات التنقيب متواصلة بشكل عادي.

 

ويتوقع أن تبدأ موريتانيا إنتاج النفط العام القادم بطاقة ضخ قدرها 75 ألف برميل من حوض شنقيط, وبدأت العديد من الشركات الكبرى عمليات تنقيب مثل توتال الفرنسية وريبسول الإسبانية اللتين تستغلان حقولا في حوض تاوداني الممتد من شرق موريتانيا إلى مالي.

 

وقد جعلت احتياطات النفط خاصة في المحيط الأطلسي الإدارة الأميركية تعول على موريتانيا لتغطية جزء من وارداتها النفطية, وهي احتياطات من شأنها أن تقلب الحسابات الاقتصادية في بلد يعد من أفقر دول القارة الأفريقية.