خطة تعزز الشراكة الأوروبية المتوسطية اقتصاديا وسياسيا

مؤتمر حوار الاتحاد الأوروبي المتوسطي

كشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن مشروع خطة مدتها خمس سنوات تهدف لدعم التعليم والتجارة والتكامل الاقتصادي وبرامج حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطة في إطار جهود وطموح الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية بحلول عام 2010.

واقترحت المفوضية في تقرير قدمته لخمسة وعشرين حكومة أوروبية جهودا لتحرير التجارة في قطاعات الزراعة والخدمات وتنظيم التقارب والاستثمار في إسرائيل والدول العربية في المنطقة الشرق أوسطية والشمال أفريقية.

وقدم الاتحاد الأوروبي منذ العام 1995 أكثر من 17 مليار دولار كمساعدات تنموية ومنح وقروض ميسرة في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية للمساعدة في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويشمل شركاء الاتحاد الأوروبي إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وسوريا وتونس وتركيا.

ودعت المفوضية إلى تكثيف التواصل مع هذه الدول مقترحة مسارا جديدا من المساعدات.

وأوضحت أنها تنشد تركيزا جديدا على الشراكة الأوروبية المتوسطية في قضايا مثل حماية حقوق الإنسان ومنح السلطة للمرأة وتقوية الديمقراطية والتعددية واستقلال القضاء.

وأطلق برنامج الشراكة بين الجانبين عام 1995 وسيراجع وزراء الخارجية الأوروبيون تطورات هذه الشراكة الشهر المقبل.

وقد اقترحت المفوضية على الاتحاد دفع عملية الشراكة الأوروبية المتوسطية هذا العام للبدء في مفاوضات إقليمية حول تحرير التجارة في السلع الزراعية والخدمات.

وعاودت المفوضية إحياء فكرة إقامة بنك تنمية أوروبي متوسطي وهي الفكرة التي يقاومها الاتحاد حتى الآن مع اقتراح لإيجاد نظام لمكافحة الإرهاب عام 2007.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون للشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفاق تجارة حرة خاص بها، إضافة إلى ربط أسواق شبكات الكهرباء والغاز.

وحذرت المفوضية من أن يؤدي ضعف التطور في الإصلاحات إلى إعاقة النمو في منطقة اليورو إلى أكثر من 1% مقارنة بنسبة النمو الحالية البالغة 2%.

المصدر : وكالات