زيادة مطردة في الطلب العالمي على الغاز
2/3/2005
بقي النفط المصدر الأول للطاقة على مدى الخمسين أو الستين سنة الماضية قبل أن يتنبه العالم إلى المخاطر البيئية التي تمثلها الاستخدامات المتعددة لمصادر الطاقة المختلقة.
ومع ازدياد القلق بشأن الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام الطاقة اتجه العالم إلى البديل الآخر للنفط وهو الغاز الطبيعي الذي يمثل أصلا هيدروكربونيا واحدا مع النفط. لكن حجم تجارة الغاز في العالم بالمقارنة مع النفط مازالت بحاجة إلى نمو.
وتشير دراسات قدمت إلى مؤتمر الدوحة الخامس للغاز المنعقد حاليا في العاصمة القطرية إلى أنه من المتوقع أن ينمو نصيب الغاز الطبيعي في سلة استهلاك الطاقة الدولية ليصل إلى 28% عام 2025 لأسباب تتعلق بالبيئة.
وتعتبر استكشافات الغاز حديثة بالمقارنة مع النفط, إذ إن معظم احتياطيات الغاز اكتشفت خلال العقدين الماضيين وكثير منها لا يزال بحاجة إلى تطوير.
وكان آخر أكبر الاستكشافات في العالم حقل الشمال في قطر الذي يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتستأثر منطقة الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفياتي السابق بنحو 70% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي.
وأشارت إحدى أوراق العمل التي قدمت إلى مؤتمر الغاز إلى أن استهلاك العالم للغاز سيزداد بنسبة 1.9% سنويا بينما يزداد استهلاك النفط والفحم بنسبة أبطأ. كما بينت الدراسة التي قدمها رئيس شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال الهندية سوريش ماثور أن تجارة الغاز تمثل 4% فقط من استهلاك العالم من الطاقة بالمقارنة مع 20% للنفط بالرغم من أن احتياطيات العالم من الغاز أكبر من احتياطياته من النفط.
وقال ماثور إن هناك خططا طموحة لدى الهند والصين -وهما أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان- للتوسع في استخدام الغاز, لذلك قامتا بإنشاء محطات استقبال للغاز المسال حيث من المتوقع ازدياد وارداتهما منه في السنوات القادمة. وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع نصيب الغاز بالنسبة لمجمل استهلاك الهند من الطاقة من 8% حاليا إلى 20% عام 2025.
وأشار إلى أن تقديرات وزارة الطاقة الهندية تتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في الهند إلى أكثر من الضعف عام 2025 بالمقارنة مع عام 2002.
ازدياد الطلب
وقالت دراسة أعدتها مؤسسة مورتن فريش للاستشارات إن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم زادت بنسبة 12.1% عام 2003 بالمقارنة مع العام الذي سبقه لتصل إلى 125 مليون طن أو ما يعادل 168.8 مليار متر مكعب.
وبالرغم من هذه الزيادة فإن النقص الحالي في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تستمر إلى عام آخر رغم أن طاقة المصانع في تسييل الغاز عالميا ستزداد بمقدار 23 مليون طن أو 30 مليار متر مكعب عام 2005.
وقالت المؤسسة الاستشارية إن الدول العربية الرئيسية المصدرة للغاز في منطقة الخليج هي حاليا قطر وأبو ظبي وعمان، وتوقعت زيادة صادرات إيران واليمن في المستقبل.
وأضافت الدراسة أن حجم صادرات الدول العربية في الخليج سيزداد إلى 130 مليون طن عام 2015 بالمقارنة مع 14.5 مليون طن عام 2003.
وأشارت إلى أن الشرق الأقصى هو السوق التقليدية لصادرات الخليج من الغاز بينما تمثل أوروبا والولايات المتحدة فرصا أخرى لتسويق الغاز من المنطقة. وقالت إن استيعاب سوق الولايات المتحدة للغاز الخليجي لا يزال محدودا بسبب ارتفاع كلفة النقل والشروط البيئية الموضوعة لاستقبال إمدادات الغاز ووجود أنابيب إمداد الغاز من ألاسكا وكندا.
بينما قالت دراسة أعدتها وكالة الطاقة الدولية وقدمها مديرها العام كلود ماندل إن الدول الأوروبية وأميركا الشمالية سيزداد اعتمادها على واردات الغاز الفورية مع توسع هذه السوق في العالم. يشار إلى أن صادرت الغاز تتم في الغالب عن طريق عقود طويلة الأجل تمتد إلى 20 أو 25 عاما.
وتوقعت الوكالة أن يسهم الغاز الطبيعي المسال في تنويع إمدادات واستخدامات الغاز ودعم الاستقرار بالنسبة لإمدادات الطاقة في العالم. كما توقعت الدراسة زيادة كبيرة في حجم التجارة العالمية للغاز المسال لتصل إلى حوالي 700 مليار متر مكعب عام 2030 من حوالي 150 مليار متر مكعب عام 2002.
ــــــــــــ
الجزيرة نت
ــــــــــــ
الجزيرة نت
المصدر : غير معروف