رفع التصنيف الائتماني لمصر من سلبي إلى مستقر

الاقتصاد المصري
قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من سلبي إلى مستقر، مستشهدة بالتحسن في السيولة الخارجية وتنشيط برنامج الإصلاح.
 
وقالت المؤسسة اليوم الاثنين إن تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، والحد من تأثير القطاع العام على الاقتصاد ضروري لدعم نمو القطاع الخاص واتجاهات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المدى المتوسط.
 
واعتبر محلل التصنيف في المؤسسة ديفد كولينغ أن تعديل التوقعات يعكس تحسن السيولة بالعملات الأجنبية يعززه تنشيط برنامج إصلاح هيكلي وما صاحبه من تحسن في الموازين الخارجية لمصر ما يحد من المخاطر الخارجية الناجمة عن زيادة العجز في الميزانية وتنامي عبء الدين الحكومي.
 
وأضاف أن أي ثغرة في الإصلاح يمكن أن تقلص الثقة وتقضي على الانتعاش الاقتصادي وتزعزع الاستقرار المالي وتفاقم الخلل في الموازين المالية وتؤدي سريعا لتجديد الضغوط باتجاه انخفاض التصنيف الائتماني لمصر.
 
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري قد أعلن الأحد ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري إلي 489 مليار جنيه حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وثبات نسبة الإقراض والخصم عند 10%. وبلغت نسبة السيولة المحلية 459 مليار جنيه.
 
وكشف التقرير عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات إلى 28.1 مليار جنيه.
 
يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت عددا من القوانين واتخذت مجموعة من الإجراءات خلال العام الماضي بغية تعزيز قدرة الاقتصاد المنهك بفعل الركود الشديد وارتفاع التضخم الذي انعكس سلبا على المواطن العادي.
المصدر : رويترز

إعلان