تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر
قال تقرير حكومي جزائري اليوم إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر زادت عن مثليها عام 2004 إلى 3.5 مليارات دولار من 1.2 مليار دولار عام 2003.
وعزا التقرير زيادة الاستثمارات إلى تراجع أعمال العنف مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين.
وكان المستثمرون يفضلون من قبل توجيه استثماراتهم إلى المغرب أو تونس بسبب العنف والبيروقراطية والفساد في مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري الذي يبلغ حجمه 80 مليار دولار.
وقال التقرير إن من بين 15.6 مليار دولار استثمرت العام الماضي في الاقتصاد الجزائري كانت 3.5 مليارات دولار استثمارا أجنبيا مباشرا.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت للمرة الأولى خارج قطاع النفط والغاز.
وتحرص الحكومة على اجتذاب المستثمرين لقطاعات أخرى غير النفط الذي يمثل أكثر من 95% من إيرادات التصدير السنوية وذلك لأسباب منها أن صناعة النفط لا توفر فرص عمل تذكر رغم أن إيراداتها تتجاوز 30 مليار دولار, في الوقت الذي لا يقل فيه معدل البطالة عن 17%.
وقال الخبير الاقتصادي حافظ سواليلي إنه من الواضح أن الاتصالات والمياه والإسكان كانت القطاعات الرئيسية الثلاثة التي اجتذبت أغلب الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي.
ولم يذكر التقرير أي تفصيلات عن استثمارات محددة بالقطاعات لكن أغلبية الاستثمارات المحلية تأتي من القطاع العام المتضخم.
وفي السنوات الأخيرة نما الاقتصاد بفضل ازدهار صادرات النفط والغاز المسال وانتعاش الزراعة والخدمات والبناء.
وذكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا أنه ينتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6% العام الحالي بالمقارنة مع 5.2% العام الماضي.