بوتفليقة يقر قانون إصلاح قطاع الطاقة الجزائري
أقرّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون جديد لتحرير قطاع الطاقة ممهدا الطريق لإجراء إصلاحات في قطاع النفط والغاز بالجزائر.
وسيعرض مشروع القانون بعد أن تمت موافقة مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة عليه، على البرلمان في مارس/ آذار المقبل وينتظر إقراره لموافقة أغلبية الأحزاب على إجراء الإصلاحات.
ويتضمن مشروع القانون تقسيم شركة سوناطراك الحكومية إلى كيان تجاري بحت وإنشاء وكالات منفصلة لتتولى تنظيم صناعة الطاقة ومسؤولية منح عقود التنقيب والتطوير وهي مهام تتولاها سوناطراك في الوضع الحالي.
وطرح مشروع الإصلاحات الذي حدد خطوطه الرئيسية وزير النفط شكيب خليل لأول مرة عام 2001.
ولقي المشروع معارضة قوية من الاتحاد العام للعمال الذي له نفوذ قوي في الجزائر والذي ساورته مخاوف من فقدان السيادة على موارد البلاد وتم تأجيل المشروع في عام 2003.
ولكن الاتحاد تراجع في وقت لاحق عن معارضة الإصلاحات ليفتح الطريق لتمريرها مجددا.