باكستان واتصالات الإماراتية تبحثان تمويل صفقة خصخصة

قال مصدر دبلوماسي إن المفاوضين الذين يحاولون إنقاذ صفقة خصخصة جزئية لشركة الاتصالات الباكستانية بقيمة 2.6 مليار دولار بحثوا في أبو ظبي ما إذا كان من الممكن لشركة الإمارات للاتصالات -اتصالات- أن تجمع التمويل اللازم لسداد ثمن الصفقة في باكستان.

وحصلت مشكلة في الصفقة لعدم تسديد شركة اتصالات ما عليها في الوقت المحدد مقابل شراء 26% من رأسمال شركة الاتصالات الباكستانية لاستكمال أكبر عملية من نوعها في برنامج الخصخصة الباكستاني.

وفازت اتصالات -التي تحتكر الاتصالات في الإمارات وتعمل في التوسع بالخارج- في مزاد بحصة بالشركة الباكستانية في يونيو/ حزيران الماضي حيث كان متوقعا إتمام الصفقة في سبتمبر/ أيلول الماضي ومددت المهلة إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقوبل طلب اتصالات بتوفير جانب من المبلغ المطلوب من السوق الباكستانية بالرفض من إسلام آباد إلا أن مسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الحكومة تحمست للفكرة.

وذكر مصدر دبلوماسي مطلع أن المباحثات الحالية بين الجانبين في أبو ظبي تركز على مسألة جمع الأموال لتسوية الأمر.

ولم يعط أي من الجانبين تفصيلات حول المباحثات وامتنع متحدث باسم حكومة الإمارات واتصالات عن التعقيب بشأن الموضوع.

ويرأس الوفد الباكستاني وزير الخصخصة عبد الحفيظ شيخ، لكن المصدر قال إنه لم يشارك في المفاوضات حتى الآن. وهذه هي الزيارة الثانية للوزير منذ انتهاء مهلة السداد في 28 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبلغت قيمة العرض الذي قدمته اتصالات 2.6 مليار دولار أي ما يزيد بمليار دولار على قيمة الأسهم في ذلك الوقت. كما كان هذا العرض أكثر بـ1.2 مليار دولار من أقرب العروض.

وإذا انهارت الصفقة فإن ذلك سيمثل نكسة كبرى لباكستان لأن الصفقة التي شملت التنازل عن السيطرة على الإدارة هي أكبر صفقة في برنامج الخصخصة حتى الآن.

كما أن الفشل سيؤدي إلى عجز مالي كبير لأن إيرادات الصفقة أدرجت في ميزانية السنة التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2006 والتي تبلغ قيمتها 18.4 مليار دولار.

وكانت صحيفة خليج تايمز قالت إن اتصالات تواجه مشاكل في تدبير الأموال اللازمة بعد انسحاب شريك رئيسي لها لأنه يعتقد ان الشركة دفعت مبلغا أكبر مما يجب مقابل الحصة الباكستانية. ونقلت عن مصادر لم تحددها قولها إن الشركة تسعى لتمديد فترة إتمام الصفقة.