الحكومة اليمنية تقرّ إجراءات استلام قطاع نفطي من هنت

اعتمدت الحكومة اليمنية الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسلمها قطاعا نفطيا تديره شركة هنت الأميركية منتصف الشهر الجاري رافضة بيانات ذكرت فيها الشركة أن القرار الحكومي باستلام وإدارة القطاع رقم 18 الواقع في محافظة مأرب غير قانوني.

واعتمد مجلس الوزراء اليمني الموازنة التقديرية للعام المقبل والنظام الأساسي لشركة صافر ورأسمالها وموازنتها التشغيلية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتمكين شركة صافر من إجراء عملية الاستلام والتسليم.

وعبرت عن استنكار ورفض المجلس لبيانات صدرت عن هنت تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة معها قانونيا.

وأوضحت أن جميع المتعاقدين مع شركة هنت سيكونون ضمن تبعية وإشراف ومسؤولية شركة صافر متضمنا ذلك العاملين اليمنيين وغيرهم ممن يرغبون بالبقاء في عملهم بالإضافة إلى المقاولين من الباطن ابتداء من 15 الشهر الجاري.

واعتبرت شركة هنت أن الإجراء الحكومي غير قانوني لاستناده إلى توصية برلمانية تلزم الحكومة بعدم تمديد فترة الامتياز لفترة خمس سنوات إضافية.

وأشارت إلى توقيع الحكومة من خلال وزير النفط على اتفاق يمدد العمل لها في القطاع لمنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2010.