سوريا تعزز سياستها الاقتصادية لمواجهة الضغوط الخارجية

قال نائب رئيس الوزراء السوري إن اقتصاد بلاده من أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط مستشهدا بتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا المجال.

وأكد عبد الله الدردري الاستمرار في الدفاع عن سعر صرف الليرة السورية رغم الهجمات التي تتعرض لها البلاد.

وأشار إلى القوة التي تتمتع بها الأساسيات الاقتصادية التي تتضمن سعر الصرف للعملة والاحتياطي وميزان المدفوعات والموارد الطبيعية والبشرية.

وأعلنت دمشق رفع أسعار الفائدة وتعهدت بالدفاع عن عملتها، وقال الدردري إن الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص اختاروا المقاومة والصمود "حسب الخيار السياسي" للبلاد رغم الضغوط التي سيتعرض لها الاقتصاد.

ودعا المواطنين إلى عدم القلق بشأن الاقتصاد متعهدا بالمحافظة على سعر صرف الليرة السورية وتعزيزها.

وقال إن من الأمثلة على قوة الا قتصاد الاستمرار في عملية تمويل التجارة والتوسع في عملية تمويل المستوردات، مضيفا أن البنك المركزي طرح شهادات الإيداع القابلة للتداول بفائدة نسبتها 9% لمدة سنة و9.5% لمدة سنتين و10% لثلاث سنوات.

وأعطى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 سوريا مهلة حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل لكي تتعاون كليا مع لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة الثلاثاء اعتزام سوريا رفع أسعار الفائدة على الودائع القصيرة والمتوسط الأجل 0.5% سعيا فيما يبدو لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الليرة.

وهبطت الليرة قرابة نحو 3.5% مقابل الدولار الأميركي خلال الأيام الأخيرة في وقت تواجه فيها دمشق ضغوطا دولية متزايدة في أعقاب تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في اغتيال الحريري.

ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 57 ليرة سورية أمس مقابل 55 ليرة سورية قبل أيام بينما كان سعر الدولار 52 ليرة في بداية العام الحالي، مما يدل على تراجع العملة السورية بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي.