النرويج تطبق قانونا للمساواة في مجالس إدارات الشركات

أعلنت وزيرة المساواة وشؤون المستهلكين النرويجية كاريتا بيكيمليم عن اعتزام النرويج تطبيق قانون لأول مرة يجبر شركات على منح النساء ما يزيد على 40% من مقاعد مجالس إدارة الشركات.

وقد أجيز القانون الذي يشمل 500 شركة عامة اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2003، إلا أنه أهمل وسط ترقب اتخاذ قرار حكومي نهائي بتنفيذه في مواجهة احتجاجات الصناعة بأن تلك الإجراءات المزمع أجراؤها ذات صرامة شديدة.

وبموجب هذا التشريع فإن بإمكان السلطات حل الشركات التي لا تطبق القانون بنفس الطريقة التي تلزمها بوجود مراجعي حسابات وممثلين للعاملين داخل مجالس إدارات الشركات.

وأكدت بيكيمليم عزم الحكومة على محاولة تطبيق قانون لا تريد الشركات العمل به منذ سنوات عديدة.

ووصفت بيكيمليم التي تعد من المناصرين بقوة للقانون، الحكومة بأنها أكثر الحكومات إيمانا بالمساواة بين الناس.

وعبرت شركات عن تنديدها بالقانون الذي وصفته بأنه أكثر البرامج صرامة في العالم لتحقيق المساواة بين الجنسين في الشركات.

وانتقد اتحاد الشركات النرويجي العقوبة في التشريع موضحا أنها لا تتناسب مع الجريمة رغم أنه يريد وجود عدد أكبر من النساء في مجالس إدارات الشركات.