13.6 مليار يورو عجز في الضمان الاجتماعي الفرنسي

زادت الضغوط المالية الفرنسية مع الإعلان عن توقعات ببلوغ إجمالي حجم العجز في ميزانية الضمان الاجتماعي الخاص بإعانة البطالة 13.6 مليار يورو نهاية العام الحالي.

 

جاء ذلك في تقرير لهيئة الضمان الاجتماعي (أسيديك) نشر اليوم الخميس وأظهر أن إجمالي العجز المسجل هذا العام مرشح لزيادة طفيفة في العام القادم.

 

وكشف التقرير أنه يتوقع حدوث تراجع كبير في العام بعد القادم ليبلغ الإجمالي 7.1 مليارات يورو. وتبين من واقع التقرير أن الهيئة يمكن أن تستفيد من تقليص إجمالي حجم العجز إلى 5.8 مليارات يورو عام 2008.

 

أعوام سابقة
جاء الإعلان عن التقرير في وقت لاحق على اعتماد النواب مشروعا تقدمت به حكومة دوفيلبان لمواجهة العجز عبر عدة خطوات منها زيادة أسعار عدد من الخدمات الصحية.

 

وبالتزامن مع الإعلان عن الموقف المالي للهيئة يعكف طرفان من الشركاء الاجتماعيين هما رجال الأعمال والنقابات على التفاوض، وسط أجواء من عدم الارتياح "على المدى المتوسط" جراء التقارير المعلنة عن الموقف المالي لنظام إعانات البطالة، خاصة مع استمرار التوقع بالعجز في العام 2008 رغم التراجع السنوي المستمر.

 

فمن المتوقع لعام 2007 أن يبلغ إجمالي العجز 7.1 مليارات يورو, ما يعني انخفاضا حجمه 1.3 مليار مقارنة مع العام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن العجز المعلن يمثل تراكم عدة أعوام سابقة، وأن العام الحالي فقط عرف 3.3 مليارات يورو عجزاً. وبيّن التقرير أن إعانة البطالة تتوقع انخفاضاً حاداً في العام 2006 حيث تتقلص خلال 12 شهراً إلى 146 مليون يورو، الأمر الذي ينتج عنه ثبات تقريبي لإجمالي العجز.

 

وتحقق الخطة الحكومية لنظام إعانة البطالة فائضاً في ميزانية العام 2007 لأول مرة منذ سنوات طويلة بمقدار 1.9 مليار يورو. ويرتفع حجم الفائض في العام التالي إلى 4.7 مليارات, ما يؤدي إلى تقليص إجمالي حجم العجز المتراكم.

 

مؤشرات إيجابية
وذهب التقرير إلى أن نظام إعانة البطالة استفاد هذا العام من بعض المؤشرات الإيجابية مع "توفير المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة" بعد إعلان الحكومة "خطة الطوارئ للعمل" مع حلول سبتمبر/أيلول الماضي.

 

ويتوقع توفير 73 ألف وظيفة جديدة مع نهاية العام الحالي بزيادة 13 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يونيو/حزيران الماضي. وتأمل الحكومة أن يتراجع عدد العاطلين من الفئة الأولى بمقدار 76 ألفا، بزيادة طفيفة عن التوقعات المعلنة في يونيو/حزيران الماضي والتي توقفت عند مستوى 67 ألف عاطل.

 

وتحدث التقرير عن تحسن متوقع في أداء الحكومة العام القادم ليرتفع عدد فرص العمل الجديدة إلى 136 ألفا مع نمو سنوي نسبته 1.7%, إضافة إلى تدني عدد العاطلين من الفئة الأولى بمقدار 156 ألف عاطل.

 

ومن طرائف التقرير توقعات بانخفاض حجم القوى العاملة في العام 2007 بسبب "خروج جيل الطفرة السكانية إلى التقاعد" عند بلوغه السن المقررة العام بعد القادم. وقال التقرير إن من المتوقع توفير400 ألف فرصة عمل عامي 2007 و2008، بالتوازي مع تراجع عدد العاطلين بمقدار 358 ألفا.
ـــــــــــ
مراسل الجزيرة نت