العراقيون في رمضان يعانون ارتفاع الأسعار وغياب الأمن

عامر الكبيسي-بغداد

يتسارع العراقيون كعادتهم عند حلول رمضان المبارك لشراء بعض احتياجاتهم من المواد الغذائية اللازمة للشهر الكريم، وسط أجواء من ارتفاع الأسعار وغياب الأمن.

ولكن رمضان هذا العام جاء ومعه هموم أخرى تثقل حياة العراقيين المثقلة أصلا بطابور عريض من الهموم، إذ شهدت المواد الغذائية بشكل عام ارتفاعا حادا بالأسعار وخاصة مواد مثل الطحين والأرز والسمن والعدس وغيرها.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد أن عجزت البطاقة التموينية المعمول بها منذ 14 سنة عن توفير سلة الطعام الرمضانية للعائلة العراقية، كما هو المعتاد في كل سنة منذ أكثر من عقد.

ويعتبر سوق الشورجة في بغداد واحدا من أهم وأكبر المتاجر الغذائية في البلاد، حيث يقصده العديد من العراقيين لشراء احتياجاتهم الرمضانية.

ويشكو أحد رواد السوق وهو أبو الحسن التميمي الذي يعيل أسرة تتكون من ثمانية أشخاص من عدم تمكن الحكومة من إيصال المواد التموينية للمواطنين، معتبرا هذا العام هو الأصعب من حيث النفقات لاضطراره لشراء الكثير من المواد التموينية لعائلة كبيرة، ويلجأ في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار لشراء النوعيات المتوسطة أو ما دون المتوسطة وبكميات أقل من الأعوام الماضية.

" العراقيون يسرعون في شراء مستلزماتهم الغذائية قبل العصر ليتسنى لهم الوصول إلى بيوتهم قبل الغروب خوفا من الأوضاع الأمنية "

وخلال التجول في سوق الشورجة الذي ما زال يعاني من حريق هائل نشب بدهاليزه واستمر لثلاثة أيام، يتسارع العراقيون لإنهاء عملهم فيه قبل أن يحل وقت العصر ليتسنى لهم الوصول إلى بيوتهم قبل الغروب خوفا من الأوضاع الأمنية التي ما فتئت تشهد حالة من التوتر الملحوظ.

وقالت أم ليث التي قدمت إلى تلك السوق ومعها ولدها، إن لديها سيارة غير أن رقمها لا يسمح لها باستعمالها اليوم وفقا للقانون الذي يقيد حركة السيارات بالشوارع.

وأوضحت أنها تحاول شراء حاجياتها بشكل سريع خشية التأخر في الوصول إلى البيت عندما تغرب الشمس، فالعمليات العسكرية في كل مكان والشرطة والجيش والأميركيون ومن يضربونهم ينتشرون في كل شارع.

ويقول الباحث والكاتب الاقتصادي حسن الأديب إن السوق العراقية تشهد الآن حالة مد وجذب بأسعار المواد الاستهلاكية، ومن الطبيعي أن يرتفع سعر السلعة عندما يزيد الطلب عليها. لكن الذي يحصل الآن هو ارتفاعين لسعر السلعة: الأول نتيجة فشل الحكومة في إيصال سلة طعام العائلة العراقية، والثاني زيادة الطلب الكبيرة.

ويضيف الأديب أن الحكومة التي وجدت نفسها في مأزق خدماتي تحاول إلغاء البطاقة التموينية، بينما تشير الدراسات إلى أن ما يصل للمواطن العراقي لا يتجاوز 20% مما تصرفه الدولة عليه، بسبب ما سماه الفساد المستشري بالجسد العراقي.

وأضاف: لكن علاج الفساد بإلغاء البطاقة خطأ فادح ترتكبه الحكومة، إذ عليها أن تحارب الفساد لا أن تستجيب له.

ورغم غياب الأمن والخدمات عن العراقيين، فقد استقبلوا الشهر الفضيل حيث تكبر المساجد ترحيبا بحلوله ويتبادل الأهالي سُنة وشيعة القول "كل عام وأنتم بخير".
________________
مراسل الجزيرة نت