الديمقراطيون الأميركيون ينتقدون الإعانات لصناعة النفط

طالب زعيم الديمقراطيين في لجنة التجارة بمجلس النواب الأميركي السبت بمساعدة المستهلكين الأميركيين في التكيف مع الأسعار المرتفعة للطاقة بدلا من تقديم مزيد من الإعانات الاتحادية لصناعة النفط.

 

وأشار النائب الديمقراطي جون دينغل إلى أن المستهلكين يخشون من وصول سعر غالون البنزين إلى أربعة دولارات وفواتير التدفئة إلى ألف دولار شهريا.

 

وقال دينغل إن الكونغرس يجب أن يركز على المقترحات الديمقراطية لمعاقبة المتربحين من تجارة البنزين وللاستثمار في تكنولوجيا جديدة للطاقة وتشجيع المزيد من الكفاءة في استخدامها.

 

وذكر النائب الديمقراطي أن الجمهوريين بالمجلس بدلا من أن يفعلوا ذلك قاموا مؤخرا بتمرير تشريع يعطي مزيدا من الإعانات الاتحادية لصناعة النفط.

 

وكان مجلس النواب قد مرر بأغلبية ضئيلة يوم السابع من الشهر الحالي مشروع قانون سيوفر تأمينا اتحاديا لشركات تكرير النفط التي تأخرت مشاريع توسعها بسبب قضايا أو عقبات تنظيمية. وجعل المشروع أيضا وزارة الطاقة مسؤولة عن التراخيص بمشاريع تكرير جديدة كوسيلة للإسراع بالموافقات.

 

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون قائلين إن الصناعة لديها الكثير من أموالها الخاصة لتمول إقامة معامل تكرير جديدة ولا تستحق إعانة حكومية.

 

في الوقت نفسه غيّر مشرعون جمهوريون كبار اتجاههم الأسبوع الماضي وبدؤوا المطالبة بضوابط جديدة محتملة على الشركات النفطية بعدما ظلوا حلفاء لصناعة الطاقة لوقت طويل.

 

وجاء التغيير في آرائهم في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه شركة اكسون موبيل أرباحا فصلية بلغت 9.9 مليارات دولار وحققت شركات نفطية كبرى أخرى زيادات كبيرة.

 

الكونغرس وزيادة الإنتاج
من ناحية أخرى

استبعد متخصصون في صناعة النفط أن تقوم شركات النفط الأميركية بتخصيص الجزء الأكبر من أرباحها القياسية لإقامة منشآت وزيادة الإنتاج تلبية لمطالب الكونغرس الذي يتابع بقلق تزايد أسعار المحروقات.

 

وأكد الخبراء أن نقص الإمدادات كان وراء تجاوز الأسعار 50 دولارا للبرميل  والأرباح القياسية التي حققتها شركات النفط, إلا أنهم حذروا من التسرع في حفر الآبار وبناء المصافي لافتين إلى أن حجم الطلب والأسعار ما زالا عرضة للتقلبات، وأن زيادة المعروض تضر بالصناعة. 

 

ويعقد الكونغرس مطلع الشهر المقبل جلسة يناقش فيها تفاعل أسعار الطاقة وأرباح شركات النفط.