قلق من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الطاقة بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري والموازنة الاتحادية ستؤدي إلى كبح نمو الاقتصاد الأميركي في العام القادم.

 

وأشارت المنظمة التي ينضوي تحت لوائها 28 من الدول الصناعية وتقدم النصح بشأن المسائل الاقتصادية إلى أن عدم تصحيح الموازنة الأميركية وضعف الدولار الناجم عن تجدد المخاوف بشأن العجز الخارجي قد يزيد أيضا من الضغوط التضخمية.

 

وتوقعت المنظمة أن يبلغ النمو الاقتصادي الأميركي 3.25% سنويا في العام القادم, وقالت إن الاقتصاد الأميركي سيواجه عددا من المخاطر منها تعرض الدولار لأزمة نتيجة العجز المزدوج (عجز الميزان التجاري والموازنة الاتحادية) بالإضافة إلى زيادة نسبة التضخم.

 

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

 

يشار إلى أن العجز في الميزانية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي وصل إلى 318.62 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري بلغ 59 مليار دولار شهريا في أغسطس/آب الماضي.