الفساد ظاهرة مستفحلة باليمن والحكومة تتجه لمكافحته

عبده عايش – صنعاء

لا يختلف اثنان في اليمن في السلطة أو المعارضة على أن الفساد بات مشكلة رئيسية تواجه الحكومة والمجتمع بمخاطر لا تحمد عقباها، وثمة شبه إجماع في الأوساط الرسمية والحزبية على ضرورة ما اصطلح على تسميته محليا "مكافحة الفساد الإداري والمالي" الذي صار ينخر كافة مؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة. 

 

ويرى ناشطون سياسيون أن الفساد أضحى سياسة معتمدة في إدارة الشؤون بالبلاد، وعبروا عن اعتقادهم بأن الإصلاح السياسي أصبح ضرورة للخروج بالبلاد من دائرة الفساد، وأيضا تعزيز فرص عمليات الإصلاح الشامل سواء الاقتصادية أو المالية أوالإدارية.

 

في المقابل أشارت مصادر حكومية إلى التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وقالت إنه أشاد بتحسن إجراءات مكافحة الفساد في اليمن. كما تناقلت وسائل إعلام حكومية باقتضاب بعض ما ورد في التقرير الدولي، مؤكدة أن المؤشرات النسبية لإجراءات اليمن في مكافحة الفساد قفزت إلى 35% من بين الدول التي شملها تقرير المنظمة الخاص بتصنيف مكافحة الفساد في دول العالم بعد أن كان تقرير عام 2004 يضع الترتيب النسبي لليمن عند 23%.

 

وأرجعت المصادر الحكومية ما أسمته مؤشرات مكافحة الفساد في اليمن إلى حزمة الإصلاحات المالية والإدارية التي بدأتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، إضافة لتبني الرئيس علي عبد الله صالح سلسة إجراءات إصلاحية لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية، وتجفيف البؤر الأساسية للفساد.

 

من جانبها رأت وسائل إعلام معارضة أن التقرير الدولي كشف ارتفاع مؤشر الفساد في اليمن، وأكدت نقلا عن التقرير أن اليمن ظلت تراوح في إطار الدول الفاسدة واحتلت المرتبة الخمسين في انتشار الفساد من بين 159 دولة في العالم. كما أشارت إلى منح منظمة الشفافية الدولية اليمن درجات متدنية وهو ما رأت فيه أن اليمن تقع في مستوى البلدان الفاسدة جدا.

 

وأكد مؤسس منظمة الشفافية بيتر إيغان أن الفساد هو المسبب الأساسي للفقر، واعتبر أنهما علتان تغذيان بعضهما البعض وتحبسان الشعوب في دائرة البؤس، وأضاف أنه إذا كان الهدف هو تحرير الناس من الفقر، فيجب مواجهة الفساد بشدة.

 

ولا يرتبط الفساد بالسلطات الحكومية، بل إن تقريرا سابقا عن منظمة الشفافية الدولية قد أشار إلى أن الفساد أصبح أمرا معترفا به رسميا في اليمن، ويمثل جزءا من الثقافة اليومية للمواطن اليمني وللأحزاب السياسية اليمنية، مما يجعل مكافحته من الأمور المستحيلة.

 

وتابعت المنظمة القول إن الفساد باليمن لم يعد رشوة صغيرة لموظف هنا أو هناك، بل أصبح يأكل ثروات البلاد من أعلى قمة في السلطة وحتى أصغر موظف في البلدية، مؤكدة أن الفساد أصبح سلوكا وممارسة داخل مؤسسات الدولة اليمنية وجهازيها الإداري والمالي وفي المستويات العليا والوسطى، كما هو حاصل داخل الأحزاب السياسية وتعاملها مع السلطة, حيث يكمن الاختلاف فقط في حجم التلاعب وأساليبه.

 

في سياق متصل تبدي الجهات اليمنية تفاعلا إعلاميا مع الدعوات الدولية والمحلية المطالبة بمكافحة الفساد.

 

وكان مجلس الوزراء اليمني قد وافق في وقت سابق من العام الجاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتكون من 71 مادة تنظم الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد وأشكال العلاقة القائمة بين مختلف الأطراف لتنفيذ الاتفاقية، مع التأكيد على تأدية الدول الأطراف التزاماتها على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

 

وعن أهداف اليمن من المصادقة عليها أوضحت الحكومة اليمنية في تقرير مقدم للبرلمان أنها تسعى من خلال الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للحصول على دعم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي تربط مساعداتها بالتوقيع على هذه الاتفاقية، إضافة إلى تعزيز مكانة اليمن على الساحة القانونية الدولية ومستوى دورها في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع ومكافحة الفساد.

 

وغير مرة أكد مدير مكتب الرئيس اليمني علي محمد الآنسي أن الإرادة السياسية في مكافحة الفساد متوفرة وجادة في اليمن اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأشار إلى أن عام 2006م سيكون عام تنفيذ برنامج مكافحة الفساد، وذلك بمساعدة الأجهزة الحكومية، ومن خلال منهج علمي ومنهجي وواقعي.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت