حملة بالبرلمان الكويتي ضد خطة لتطوير حقول الشمال

تسعى جماعات في البرلمان الكويتي للبدء في حملة لمعارضة خطة حكومية تهدف لتطوير حقول النفط الشمالية باستثمارات أجنبية.

 

وبموجب الخطة التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها بالبرلمان لتصبح مشروع قانون، سيتم تطوير حقول النفط الشمالية الأربعة الرئيسية -وهي الروضتين وصبرية والرتقة والعبدلي- لزيادة إنتاجها من 350 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف بتكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار.

 

وستكون الخطوة التالية هي مناقشة للمشروع أمام البرلمان الذي يعاود الانعقاد يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

 

وتتنافس ثلاثة اتحادات شركات تقودها بي بي وإكسون موبيل وشيفرون للفوز بعقد المشروع المسمى مشروع الكويت، وكان محل مناقشات متقطعة على مدار أكثر من عقد.

 

ويعارض كثير من النواب الخطة، بدعوى أنه ينبغي عدم السماح للأجانب بدخول قطاع المنبع من الصناعة النفطية في البلاد. وقال ناصر العبدلي المتحدث باسم المعارضين للخطة في البرلمان، إنهم سيبدؤون الحملة اليوم الأحد لإعلام الناس بشأن ما أسماه عدم دستورية الخطة.

 

ومنذ طرح الخطة أول مرة أوائل التسعينيات، تعرضت للهجوم من بعض السياسيين الذين لا يريدون دخول الأجانب قطاع الاستكشاف والحفر المربح بدون دراسة برلمانية واسعة للصفقات التي يتم التفاوض بشأنها معهم.

 

وأوضح العبدلي أن الكتل لا تعارض المشروع على أساس أيديولوجي لأنه سيزيد إنتاج النفط  لكنها تعارض المحاولات للالتفاف على المادة 152 من الدستور التي تعطي البرلمان الحق في مراجعة أي صفقات توقعها الدولة وأن يصوت عليها بالقبول أو الرفض.