النفقات الأمنية تستنزف أموال إعادة إعمار العراق

قال ستيوارت بوين المفتش العام الأميركي المكلف بتدقيق الأموال التي تنفق على إعمار العراق إنه قد يتم إلغاء مشروعات كثيرة لإعادة البناء في العراق بسبب استنزاف النفقات الأمنية للموارد، وزيادة الحاجة لإنفاق المزيد لدعم البنية التحتية.

 

وأوضح أمام لجنة الإصلاح الحكومي الفرعية بمجلس النواب أنه في الاثني عشر شهرا القادمة، فإن الأموال اللازمة لتشغيل المرافق القائمة بقطاعات الصحة والمياه والنفط والكهرباء واستكمال خطط مشروعات الإعمار ستفوق الإيرادات المتاحة. وأضاف أن إتمام الحصة التي تمولها الولايات المتحدة في إعمار العراق سيترك الكثير من المشروعات المزمعة دون تنفيذ.

 

وذكر بوين أنه يجب حث المانحين الدوليين على الوفاء بتعهداتهم، فيما يتعين على العراق أن يشن حملة على الفساد وأن يتبنى ميزانية متقشفة لمحاولة تضييق هذه الفجوة.

 

وأشار الديمقراطيون إلى أن تقرير بوين، يمثل تأكيدا لفشل مسعى إدارة بوش الذي يتكلف 30 مليار دولار لإعادة بناء مرافق البنية التحتية في العراق وقواته الأمنية.

 

وقال النائب هنري واكسمان أبرز الأعضاء الديمقراطيين باللجنة، إنه توصل أيضا إلى أن هناك فجوة ضخمة بين ما وعدت به الإدارة وما نفذته.

 

ووعدت إدارة بوش ببرنامج ضخم لإعادة البناء قائلة إن معظم التكلفة ستغطيها إيرادات النفط العراقي، لكن واكسمان أكد أن إنتاج النفط العراقي ما زال أدنى من المستويات التي كانت قبل الغزو.