البحرين تنفي مخالفة الاتفاقية الاقتصادية الخليجية
أعلن مصدر بحريني مسؤول أن اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن لا تمثل مخالفة للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المصدر قوله إن الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون تنص على أنه "لا يجوز أن تمنح دولة عضو أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق الممنوحة في هذه الاتفاقية أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية".
وأشار المسؤول إلى أن خمسا من دول المجلس اعتبرت في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في 18 ديسمبر/كانون الأول أن الاتفاقية البحرينية الأميركية استثناء بسبب عدم قبول الجانب الأميركي مبدأ التفاوض الجماعي.
وأوضح أنه تم التركيز خلال عدد من اجتماعات اللجنة على الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين أي دولة من الدول الأعضاء والولايات المتحدة ستمنح إلى جميع دول المجلس.
وجاءت تصريحات المسؤول البحريني ردا غير مباشر على مذكرة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون اعتبرت أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة تمثل ميزة تفضيلية عن دول المنطقة. وتتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي بين السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان.
وكانت السعودية أكدت الاثنين عدم وجود خلافات مع البحرين بسبب الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.