السعودية تهدد بفرض رسوم على السلع الأجنبية المعفاة
هددت السعودية اليوم بفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية المعفاة من الرسوم المستوردة عبر دول خليجية في تصعيد جديد لنزاعها مع البحرين بشأن اتفاق تجاري أبرمته الأخيرة مع الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة ستبحث إمكانية اتخاذ إجراءات ضد السلع الأجنبية المستوردة عبر دول خليجية لحماية الصناعة المحلية. وقال العساف إن أي دولة عضو في مجلس التعاون توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع بلد آخر من خارج المجلس تخالف الاتفاقات الاقتصادية.
ووقعت البحرين في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة يمنح السلع الأميركية موطئ قدم في دول مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على توحيد الرسوم على السلع البينية لتصبح 5%.
وأثار الاتفاق غضب السعودية التي تخشى من إعادة بيع سلع أميركية معفاة من الجمارك مستوردة عن طريق البحرين التي دافعت عن الاتفاق بينما تجري دول أخرى مثل عمان والإمارات مباحثات لإبرام اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة.
ويحظى الاتفاق الأميركي البحريني بتأييد كبير في أوساط الأعمال الأميركية ومن المتوقع أن يقره الكونغرس هذا العام. ويقول مسؤولون تجاريون أميركيون إن الاتفاق مع البحرين تم في إطار مساع أوسع نطاقا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الشرق الأوسط.
يشار إلى أن اتفاق الولايات المتحدة والبحرين يلغي التعريفة الجمركية الخارجية، ويمنح واشنطن مزايا تجارية على حساب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وقد اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمال قمتهم الخامسة والعشرين في المنامة الشهر الماضي بالاتفاق على تأجيل البحث في الخلاف السعودي البحريني الذي ألقى بظلاله على القمة التي تغيب عنها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
وقال مصدر خليجي إن الرياض تصر على عدم مناقشة أي موضوع للتكامل الاقتصادي في جدول الأعمال إذا لم يحل الخلاف في هذه المسألة. وأوضح المصدر أن السعودية ترى أنه لا فائدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي إذا قامت إحدى الدول الأعضاء بمنح إعفاءات جمركية ثنائية لدولة أخرى.