المعارضة الأردنية تحذر من إقرار مشروع الموازنة
25/1/2005
حذرت أحزاب المعارضة الأردنية مجلس النواب من الموافقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2005.
وتقول هذه الأحزاب إن مشروع الموازنة الذي قدم للمجلس للمصادقة عليه يعتمد على المساعدات الخارجية المرتبطة بشروط سياسية واقتصادية وصفتها المعارضة بأنها مجحفة وتؤدي إلى مصادرة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي والسياسي في معظم الأحيان.
وقالت في مذكرة بعثت بها إلى رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي وأرسلت نسخة منها للجزيرة نت اليوم إنه من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة لهذا العام 270مليون دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار) بعد المساعدات أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ حوالي 1330 مليون دينار قبل المساعدات أي ما يعادل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن المنح والمساعدات المقدرة للعام 2005 تبلغ حوالي 1060 مليون دينار.
وأوضحت الأحزاب أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي يشير إلى أن معدلات النمو ستصل إلى 5% بالأسعار الثابتة و8% بالأسعار الجارية غير أن هذه النسب ليست دقيقة ومعتمدة على معطيات حكومية وبيانات غير واقعية. وأشارت إلى أن معظم الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة ليست منتجات أردنية وأن معظم الزيادة في الصادرات ناجم عن الزيادة في صادرات هذه المناطق.
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر الشهر الماضي موازنة عامة للبلاد للعام 2005 المالية متضمنة نفقات تبلغ 4.7 مليارات دولار.
وقال وزير المالية محمد أبو حمور إن النفقات تتضمن مبلغ 310 ملايين دينار (438 مليون دولار) لدعم المحروقات على أساس تقدير سعر النفط الخام بحوالي 42 دولارا للبرميل.
وأضاف أن النفقات المقدرة للعام 2005 تزيد عن تقديرات موازنة العام 2004 بحوالي 19%.
وقدرت الإيرادات للسنة المالية الجديدة بحوالي 4.3 مليارات دولار، بما في ذلك 1.5 مليار دولار من المنح الخارجية ومنها 100 ألف برميل من النفط الخام يتلقاها الأردن من السعودية والكويت والإمارات كمنحة أو على أساس أسعار تفضيلية. وتتجاوز الإيرادات المقدرة للعام المالي 2005 تقديرات العام 2004 بحوالي 33%.
ـــــــــــــــ
الجزيرة نت
ـــــــــــــــ
الجزيرة نت
المصدر : غير معروف