منظمة التعاون تطالب اليابان بإصلاحات اقتصادية

دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليابان اليوم الخميس إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء الانكماش الاقتصادي وتخفيض العجز في ميزانيتها وتحسين سوق العمل للمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشارت إلى أن اليابان سيواصل مواجهة التحديات بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة للين والذي يشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي ويلحق ضررا بالصادرات.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير سنوي عن الاقتصاد الياباني بوقف سنوات من الانكماش الاقتصادي الذي يتضمن انخفاضا مستمرا في الأسعار يمكن أن يؤثر سلبيا على النشاطات الاقتصادية عن طريق تآكل الأرباح والأجور ويزيد ثقل المديونية.

وانتقدت المنظمة العجز في الميزانية اليابانية التي زادت الدين العام لأكثر من 160% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكثر المستويات بين أعضاء المنظمة الثلاثين.

ويثار هذا الموضوع بشأن الوضع المالي لليابان في وقت تتزايد فيه نفقات نظام التقاعد العام وتتفاقم فيه أعداد كبار السن بين مواطني اليابان بشكل سريع.

وحثت المنظمة اليابان على زيادة قاعدتها الضريبية ورفع الضرائب على الاستهلاك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية.

وتزايدت آمال اليابان بعد نمو اقتصادها مؤخرا بدعم من الصادرات القوية وخاصة إلى الصين والتطور في إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي بالخروج من عقد من الركود في الاقتصاد.