البطالة وتنويع مصادر الدخل تحديات أمام دول الخليج

شيرين يونس-أبو ظبي
وضع ارتفاع أسعار النفط العام الماضي دول الخليج الست أمام تحد يتمثل في ضرورة تنويع مصادر الدخل، بحيث لا تخضع لتقلبات السوق النفطي. كما تواجه هذه الدول تحديا آخر هو شبح البطالة الذي طال نحو نصف مليون مواطن.

هذا ما أكده التقرير الاقتصادي الخليجي لعام 2004، الصادر عن مركز الخليج للدراسات والذي يوضح أهم التطورات والتغيرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي قطر والبحرين وعمان والسعودية والكويت والإمارات.

فقد انتعشت قيمة صادرات النفط في دول الخليج فوصلت قيمتها في كل من البحرين وعمان وقطر والكويت إلى (5.46، 8.1، 7.2، 24.79) مليار دولار عام 2004، مقارنة بـ (4.68، 7.8، 6.0، 20.00) عام 2003.

وبالتالي أثر ارتفاع أسعار النفط إيجابيا على اقتصاديات الدول، سواء في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق فائض في الميزانية بينما انخفضت نسبة العجز في ميزانية الإمارات إلى 8.3%.

تنويع قاعدة الإنتاج
ويرصد التقرير أنه يسبق ويصاحب هذا الارتفاع في أسعار النفط دخول دول الخليج نحو مرحلة جديدة تسعي فيها لتنويع القاعدة الإنتاجية، بحيث لا يعتمد اقتصادها فقط على القطاع النفطي بها.

فقامت بعض الدول بالبحث والتنقيب عن مكامن الغاز الحر، مثل شركة أرامكو بالسعودية، كما تطور قطر منذ بداية التسعينات حقل الشمال وتستغل الكميات الهائلة من الغاز الحر في الصناعة المحلية.

كما يجري العمل حاليا في مشروع دولفين الذي سيوصل الغاز القطري إلى دولة الإمارات، بينما تتفاوض الكويت مع العراق وإيران وقطر للحصول على الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك وافقت الإمارات، على مشروع قانون إنشاء المناطق المالية الحرة، مما فتح الباب لإنشاء مركز دبي المالي العالمي، وفتح باب المنافسة في سوق الاتصالات.

ومن المتوقع أن تحقق البحرين نموا بنسبة 5.3% خلال عام 2005، مع وجود عدد من المشاريع الضخمة مثل توسيع شركة "ألبا" للألومنيوم، وبناء مرفأ البحرين المالي وتوسيع وتأهيل "بابكو" للمنتوجات النفطية، وكذلك إنشاء مرفأ الحد في المحرق، الذي يسهل عملية التصدير.

وبينما طالت الخصخصة العديد من القطاعات في دولة قطر، مثل قطاعات الكهرباء والماء والاتصالات وخدمات المرفأ وبعض مشاريع الغاز، تتجه عمان قدما نحو ذلك إذ باعت الحكومة 60% من شركة المها النفطية، ومن المتوقع بيع 30% من شركتي الهاتف الثابت والمحمول للقطاع الخاص، كما بدأت السلطنة باستدراج عقود لمنح رخصة لشركة جديدة للهاتف المحمول.

وتسعي السعودية في إطار خطتها التي وافقت عليها عام 2002، لخصخصة 20 قطاعا، منها البريد وتحلية المياه والنقل الجوى وخدمات المرافئ الجوية والبحرية والتعليم والصحة وإدارة الطرقات السريعة وخطوط السكك الحديدية وإدارة المصافي النفطية.

وفي الكويت وافقت الحكومة على مشروع قانون يفرض ضريبة تصاعدية (حتى 25%) على الشركات الأجنبية والوطنية، بعد أن كانت تصل إلى 55% على الأجنبية فقط.

البطالة.. شبح المستقبل

" يعقد مشكلة البطالة -بحسب التقرير- منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة، التي وصلت إلى سبعة ملايين ونصف المليون وافد لدول الخليج، أي بنسبة 66% من عدد السكان بالمنطقة. "

من ناحية أخرى تبقي أزمة البطالة من أبرز التحديات التي تعانيها هذه الدول، لذلك فرضت دول المجلس توظيف نسبة من المواطنين في المؤسسات الخاصة، ورفعت كلفة استخدام العامل الأجنبي ومنعت العمالة الوافدة من العمل في مجالات محددة.

ومما يعقد مشكلة البطالة – بحسب التقرير- منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة، التي وصلت إلى سبعة ملايين ونصف المليون وافد لدول الخليج، أي بنسبة 66% من عدد السكان بالمنطقة.

فهذه العمالة تسيطر على القطاع الخاص بنسبة تتعدى في بعض الدول -الإمارات- 90% نتيجة لرضائها بأجور متدنية، واعتماد معظم وظائف هذا القطاع على العمالة غير الماهرة.

وبينما لا يقدم التقرير حلولا جذرية لهذه المشكلات، فهو يشدد على أنها

أهم تحديات دول مجلس الخليج في المرحلة الحالية.
_______________
الجزيرة نت