الاتحاد الأوروبي يقلل من آثار تسونامي الاقتصادية

قلل مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من الآثار الاقتصادية على دول جنوب شرق آسيا التي واجهت الكارثة الناجمة عن أمواج المد البحري الزلزالي، متوقعين أن تكون محدودة.

وتوقع المسؤولون الجمعة اختلاف حجم الدمار نتيجة الكارثة من دولة لأخرى بحيث تكون قطاعات السياحة والصيد الأكثر تضررا مقارنة بالقطاعات الأخرى، متوقعين تجاوز تلك الدول آثار الكارثة.

واعتبر أحد هؤلاء أن النمو الاقتصادي المرتفع والمعونة الدولية يشكلان حاجزا يحول دون وقوع صدمة اقتصادية جراء الكارثة.

وينتظر أن يركز وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل على التأثير الاقتصادي الكلي للكارثة على آسيا.

ويتوقع موافقة الوزراء في الاجتماع على بدء تقديم 100 مليون يورو كمساعدات عاجلة للمناطق التي تضررت بشدة في آسيا.

من جهة ثانية نظمت وسائل الإعلام البلجيكية وجماعات العون الجمعة يوما خاصا لجمع التبرعات لصالح ضحايا تسونامي بعد ثلاثة أسابيع من جمع تبرعات وصلت 20 مليون يورو.