المركزي المصري يهدف لتوحيد سعر صرف الجنيه

قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة اليوم إنه يهدف لتوحيد سعر صرف الجنيه المصري سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية (السوداء).

وشدد العقدة في تصريحات للصحافيين على أن البنك لديه هدف واضح وهو توحيد سعر الصرف معتبرا أن هذه الخطوة ستدعم ثقة المستثمرين.

وقال أحمد النجار رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية في مؤسسة الأهرام إن هذا القرار حال صدوره سيكون بهدف علاج الآثار السلبية لقرار التعويم المدار السابق الصادر في يناير/ كانون الثاني 2003 والذي أدى إلى حدوث حالة اضطراب في سوق الصرف.

وأوضح أن هذا الاضطراب انعكس سلبا على الحسابات المستقبلية التي تعد أساسا لتقدير حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تراجعت بشكل كبير إذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في العام المالي 2002/2003 نحو 700 مليون دولار نصفها كان لشراء شركتين وليس لإقامة أصول جديدة، وهو رقم هزيل جدا مقارنة بإمكانات الاقتصاد والسوق في مصر.

واعتبر النجار في تصريحات للجزيرة نت أن الحكومة المصرية ستكون أمام تحد لاستيعاب آثار هذا القرار –حال صدوره- فإذا استطاعت تلبية كل احتياجات النقد الأجنبي وعدم ارتفاع الطلب أمام العرض في سوق الصرف فلن تحدث انعكاسات سلبية كبيرة.

وأضاف أن حدوث العكس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وحدوث موجة تضخمية جديدة بما يضر المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية مثلما حدث في الموجة التي أعقبت التعويم المدار.

وكان عضو مجلس البنك المركزي المصري محمود محيي الدين قد قال في ديسمبر/ كانون الأول 2003 إنه ربما يسمح للسوق قريبا بتحديد قيمة الجنيه مع تحرك مصر بعيدا عن نظام التعويم المحكوم للجنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار بالعملة المصرية من 4.51 جنيهات في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 6.15 في الوقت الحالي بينما يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى سبعة جنيهات مصرية.

وكان البنك المركزي المصري تدخل العام الماضي بضخ 400 مليون دولار في السوق لخفض سعر الدولار في السوق السوداء الذي كان قد بلغ حوالي 7.3 جنيهات.