واشنطن تعاقب شركات لبيعها أسلحة لإيران
أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على أربع شركات صينية وخامسة كورية شمالية جراء بيعها أسلحة أو صواريخ موجهة وتكنولوجيات أسلحة بالستية إلى إيران.
وتعهدت واشنطن باستمرار العقوبات أربع سنوات مع منع الهيئات الأميركية من شراء السلع أو الخدمات من تلك الشركات أو مساعدتها أو تمكينها من المشاركة في برامج المعونة الأميركية.
وأفاد المتحدث باسم نائب وزير الخارجية آدم إيرلي أمس أن العقوبات المفروضة على الشركات -التي من بينها شركة تديرها الحكومة الصينية- لكونها تبيع مواد ضمن قائمة الرقابة على التصدير إلى إيران.
وأشار إيرلي إلى زيادة في مثل هذه الأعمال من قبل الشركات مما يتطلب جهودا موحدة ومستمرة في مواجهتها. وأوضح أن واشنطن تحث بكين على تطوير رقابتها على الصادرات لحل مثل هذه المشكلات.
وقد فرضت عقوبات على ثلاث من الشركات الخمس سابقا لبيعها إيران معدات وتكنولوجيات تدخل في قائمة الرقابة على طهران، في إطار قيود الصادرات على مواد وأسلحة كيميائية ونووية إليها.
وذكر أندرو كيه سيمل مساعد وزير الخارجية لشؤون عدم انتشار الأسلحة في بيان أن فرض عقوبات على الشركات الخمس قد بدأ اعتبارا من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن قرار عدم انتشار الأسلحة في إيران لعام 2000.
وتشمل العقوبات عدم قيام شركات أميركية بشراء أي معدات أو تكنولوجيات أو الحصول على خدمات من الشركات التي فرضت عليها.