شركة أميركية وبنك فرنسي يعيقان تحقيقات النفط مقابل الغذاء

اتهم عضو في هيئة التحقيق المكلفة من الأمم المتحدة لمتابعة مبيعات نفط العراق إبان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين، شركة إرنست أند يونغ الأميركية لتدقيق الحسابات "بإفساد" مجرى التحقيق.
 
وقال الخبير السويسري بالجرائم المالية مارك بيث في تصريحات صحفية إن تحركات قانونية من قبل مجموعة بنوك BNP Paribas الفرنسية قد تعيق أيضا التحقيقات في دعاوى الفساد في برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة.
 
وأوضح بيث أن "إرنست أند يونغ تشكل عائقا كبيرا لأنها تفسد عملنا" في التحقيق، مضيفا أنه تم منع موظفيهم أيضا من دخول المخازن.
 
وأشار إلى أن شركة تدقيق الحسابات تبدو وكأنها "تدافع عن مصالحها" بالاتفاق مع الحكومة العراقية المؤقتة, رغم أنها وعدت بالتعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة.
 
وحول مجموعة البنوك الفرنسية اعتبر الخبير أنه إذا استخدمت المجموعة كافة الوسائل القانونية فإن باستطاعتها إعاقة التحقيقات "لأننا نتعرض للضغط فيما يتعلق بالوقت", وأعرب عن أمله في تعاونها في المستقبل القريب.
 
وأكد بيث أن المعلومات الكاملة عن المعاملات المالية المشبوهة ستقدم في صيف العام 2005 مع تقرير من قبل الهيئة سيرفع في وقت مبكر من العام القادم.
 
وكان أحد المسؤولين الأميركيين صرح هذا الشهر أن هناك أدلة بأن BNP Paribas غير متعاونة في تعاملها مع تحقيقات برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق.
 
وقد سمح البرنامج الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 1996 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 للعراق الذي كان يعاني من الحظر، بشراء المواد الإنسانية مقابل النفط. إلا أن هناك اتهامات بسوء استغلال البرنامج من قبل المعنيين.
المصدر : الفرنسية

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة