محكمة إسرائيلية تقرر إنهاء الإضراب العام
قررت محكمة عمل إسرائيلية اليوم وقف إضراب في القطاع العام وأمرت الحكومة بتسديد الأجور المتأخرة لموظفي البلديات، حسب ما ذكرت مصادر قضائية.
ومع صدور هذا القرار يتوقع استئناف الأعمال العامة في سكك الحديد ومؤسسة المياه "ميكوروت" والمستشفيات العامة ومراكز البريد ومصافي النفط والصناعات العسكرية.
وفي الوقت الذي يدرس فيه قادة اتحاد النقابات العام (الهستدروت) قرار المحكمة قبل دعوة العمال للعودة للعمل أعربوا عن ارتياحهم له من حيث المبدأ.
ويعقد رئيس اتحاد النقابات عمير بيريتس اجتماعا اليوم مع وزيري المالية بنيامين نتانياهو والداخلية إفراهام بوراتس بإشراف القاضي في محكمة العمل ستيف أدلر.
وتواجه عشرات البلديات مشكلات مالية خطيرة وتوقفت 57 منها منذ بضعة أشهر عن دفع الرواتب لنحو 18 ألف موظف, كما لم يحصل موظفون في 17 بلدية أخرى على رواتبهم الشهر الماضي.
وألزمت المحكمة الخزينة بدفع رواتب موظفي البلديات في الغالبية الكبرى من البلديات والمناطق التي وافقت على تطبيق خطة التصحيح المالية.
ويشكل الإضراب الذي شل الخدمات العامة في إسرائيل أمس أحدث حلقة في المعركة الجارية بين الحكومة الإسرائيلية اليمينية العازمة على تطبيق إصلاحات السوق والنقابات العمالية التي تتصدى لخفض الوظائف والإنفاق.