الحكومة الإيرانية تتهم المحافظين بعرقلة الاستثمار
5/10/2004
شكت الحكومة الإيرانية من أن النواب المحافظين يضعون عقبات أمام المستثمرين بعد القانون الجديد الذي أجازوه الأحد وتسبب في عرقلة عقدين مع شركتين تركيتين.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الله رامازان زاده إنه لا يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ما دامت القوانين تغير كل يوم مشيرا إلى أن القانون الأخير لا يوفر ضمانات للاستثمار.
وصادق أعضاء البرلمان على مشروع قانون جديد الأحد يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل تنفيذ عقدين مبرمين مع شركتين تركيتين, مما أثار خلافاً جديداً بين الحكومة والبرلمان، واضطر الرئيس محمد خاتمي إلى تأجيل زيارته لتركيا.
لكن البرلمان تراجع عن قراره الأسبوع الماضي إلزام الحكومة بالحصول على إذن مسبق قبل إبرام أي عقد للاستثمار مع الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه قالت صحف إيرانية إن الرئيس خاتمي اتصل بنظيره التركي أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في محاولة للحد من الأضرار التي سببها إرجاء زيارته.
وكان يفترض أن يزور خاتمي تركيا الثلاثاء لكنه اضطر الأحد إلى إرجاء سفره بعدما أقر البرلمان المحافظ قانونا يجبر الحكومة على نيل عقود مع شركتي (تاف) و (ترك سل) التركيتين موافقة النواب.
وفازت (تاف) بعقد لاستثمار المرحلة الأولى من مطار دولي جديد في طهران، واختارتها الحكومة لمرحلة البناء الثانية. ووقع عقد مع (ترك سل) لإقامة شبكة ثانية للهواتف النقالة في إيران.
وقد دافع خاتمي الذي أغاظه قرار البرلمان, عن موقف النواب معتبرا أنه "مؤشر على الديمقراطية". واعتبر أن البرلمان يرغب في توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن ما حدث ليس سوى اختلاف طبيعي مشددا على أن البرلمان لم يلغ الصفقات.
المصدر : وكالات