ملك البحرين يثني على نقاش البرلمان للتقاعد والتأمينات


undefinedقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن مناقشات مجلس النواب بشأن تقرير لجنة التحقيق في أوضاع صندوقي التقاعد والتأمينات تعبير عن المعنى الحقيقي للديمقراطية.

وذكر ملك البحرين في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الخميس أن المناقشات الصريحة والواضحة مثلت التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى أن المناقشات قد أثبتت حرص أعضاء مجلس النواب التام على المصلحة الوطنية وممارستهم الدور الرقابي بشكل كامل بما يعبر عن مصالح ناخبيهم.

وأشاد بأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعاونهما، ولما توصلت إليه المناقشات من نتائج كانت موضع ارتياح بين المواطنين لتناولها موضوعات جوهرية تهم مصالحهم, مؤكدا أن النواب عملوا على تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية حفاظا على حرمة الأموال العامة.

وشدد ملك البحرين على مضي بلاده قدما في طريق الديمقراطية ومسيرة التحديث والتطوير والانفتاح ومعالجة أي نوع من التقصير ووقف أي تجاوزات وترسيخ النهج الديمقراطي بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاءت هذه التصريحات إثر إقرار مجلس النواب البحريني أمس الأربعاء رسميا طلب استجواب بحق ثلاثة وزراء أشار تقرير لجنة تحقيق برلمانية إلى مسؤوليتهم عن التجاوزات التي رصدت في صندوقي التقاعد والتأمينات.

وهؤلاء الوزراء الثلاثة هم وزير الدولة الحالي عبد النبي الشعلة الذي كان يتولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي مجيد العلوي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله سيف.

وقد شكل مجلس النواب البحريني لجنة للتحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بعد إعلان المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة أمام مجلس النواب في مايو/أيار الماضي أن الصندوقين أفلسا.

وأقر مجلس النواب في آخر الجلسات الأربع التي عقدها لمناقشة تقرير اللجنة منذ العاشر من مايو/أيار المنصرم, التوصيات التي وردت في التقرير وتنص على إجراء إصلاحات تنظيمية وإدارية وقانونية في الصندوقين.

المصدر : الفرنسية