واشنطن تقيد خطى الإصلاحات الاقتصادية بالعراق
قال مسؤول السياسة الاقتصادية بسلطة الاحتلال في العراق ماريك بيلكا إن واشنطن تقيد خطى الإصلاحات اللازمة لوقوف الاقتصاد العراقي على قدميه من جديد، وذلك خشية إثارة اضطرابات اجتماعية خلال نقل السلطة هذا العام.
وأوضح بيلكا في مقابلة خلال زيارة قصيرة لبلده بولندا أن التغييرات تتركز على إصلاح المؤسسات مثل سلطات الضرائب والبنك المركزي وليس إدخال إصلاحات سوق أساسية مثل تحرير الأسعار.
وأضاف بيلكا أن البطالة هي أكبر مشكلة وتتطلب إقامة اقتصاد يعتمد على مناخ أعمال سليم، مشيرا إلى أن احتياطات النفط العراقية الهائلة وحدها لن تنقذ الاقتصاد.
وأكد أن إنهاء عملية توزيع الأغذية بنظام الحصص ستساعد أيضا في تدعيم الاقتصاد العراقي الواهن، معتبرا أن تغيير النظام إلى نوع من الدعم النقدي سيكون له تأثير إيجابي للغاية على المزارعين وتجار المواد الغذائية في العراق لأنه سيمنحهم سوقا.
ومن المقرر أن تسلم الولايات المتحدة وحلفاؤها السلطة في العراق يوم 30 يونيو/حزيران القادم إلى مجلس حكم جرى تعيينه بعد الإطاحة بنظام صدام حسين العام الماضي.
وتتعرض واشنطن لضغوط لنقل السلطة سريعا للعراقيين الذين يواجهون نزاعات سياسية وعرقية مريرة فضلا عن البطالة الهائلة التي يقدرها تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي بنسبة 50% من سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة.