القاهرة: قيود موارد النقد الأجنبي في مصر مؤقتة


قال مسؤول مصري إن قرار الحكومة الذي يلزم الشركات التي تحصل على دخلها بالنقد الأجنبي ببيع 75% من هذه المدفوعات للقطاع المصرفي هو إجراء مؤقت. وقال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء عاطف عبيد قبل أسبوع هو إجراء اتخذ في "فترة انتقالية" لجذب العملة الصعبة إلى القنوات الرسمية بعيدا عن السوق الموازية وذلك في محاولة لإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف.

وتشهد السوق السوداء ازدهارا مطردا منذ تعويم الجنيه رسميا في يناير/ كانون الثاني مع استمرار قلة المعروض من الدولارات في البنك ومكاتب الصرافة. وقال مصدر في السوق إنه جرى تداول الجنيه بسعر 6.20 و6.25 جنيهات للدولار في السوق السوداء اليوم الأحد مقارنة بسعر المعاملات الفورية في البنوك وهو 5.74 جنيهات.

وقال الجبالي "نحتاج لدخول عائدات الصادرات والسياحة إلى السوق ولكن ليس إلى السوق السوداء". وأضاف أن كثيرا من الشركات حريصة على مساعدة اقتصاد مصر وسط أوقات صعبة خاصة مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب على العراق. ولم يذكر إطار زمنيا للإجراءات ولكن قال إنها ستستمر حتى عودة الاستقرار للجنيه.

وذكر عبيد أن البنوك تلقت الثلاثاء الماضي -وهو اليوم الأول للعمل بالقرار الجديد- 65 مليون دولار من الشركات.

وقال الجبالي إن الحكومة تقدر خسارة مصر بما بين أربعة وثمانية مليارات دولار من عائداتها بالعملة الصعبة بسبب الحرب وتراجع التدفقات النقدية من السياحة والصادرات والاستثمار وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، بينما يقدر هو شخصيا الخسائر بنحو أربعة مليارات دولار.

وأقر الجبالي بأن القيود تبدو مناقضة لتحرير السوق الذي يرتبط عادة بالتعويم الحر ولكنه قال إن هذه القيود لن تسري إلا في الفترة الانتقالية. وأضاف "بعد ذلك أعتقد أن السوق ستضطلع بدورها كسوق بلا تدخل من الحكومة، وأي تدخل سيأتي من البنك المركزي فقط".

ويقول محللون إن التعويم محكوم بشدة حتى الآن ويرون أن السوق السوداء ستنتهي تماما إذا سمحت الحكومة بتعويم الجنيه بحرية تامة وصولا إلى درجة التوازن الطبيعي بين العرض والطلب.

وقال مصدر في السوق إن بنوكا مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك مصر وبنوك كبيرة تملك الدولة حصصا فيها مثل البنك المصري الأميركي والبنك التجاري الدولي تعلن أسعارا "استرشادية" للبنوك ومكاتب الصرافة.

وجرى إغلاق عدة مكاتب صرافة لارتكابها "مخالفات" في الأسابيع الماضية. وردا على سؤال عن حالات الإغلاق هذه قال مصدر حكومي إنه ينبغي لمكاتب الصرافة الالتزام بأسعار الصرف التي تعلنها "البنوك المعتمدة".

المصدر : رويترز

المزيد من أسواق مالية
الأكثر قراءة